بعدما حصل السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل على “تنويه” من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رداً على “توبيخ” وزير الخارجية عبدالله بو حبيب له، عاد السفير ليوسع أنشطته السياسية تحت غطاء السؤال عن أحوال لبنان ومؤسساته. وهو بات معروفاً في الأوساط الديبلوماسية بتصرفاته الفوقية حتى مع نظرائه من السفراء الأوروبيين الذين يكررون في جلسات خاصة أن ما يقوله لا يعبر عن سياسات الإتحاد الأوروبي.
ويبدو أن “المرض اللبناني” بالتفرد بالقرارات أصاب كيندل، ووصل به الأمر حد وضع سياسات لبلاده وإتخاذ إجراءات من دون الإلتزام بتعليمات حكومته. وعلمت صحيفة “الأخبار” أن وزارة الخارجية الألمانية، هذه المرة، هي من وبّخت السفير وأبلغته بأنه لا يحق له عدم تنفيذ قراراتها.
وفي المعلومات أن إحدى المؤسسات في لبنان كانت قد تقدمت بطلب تمويل ألماني لأحد المشاريع وحصلت على الموافقات المطلوبة، إلا أن السفير رفض تمرير المشروع لأسباب لم يكشف عنها، ما دفع الجهة الطالبة إلى إثارة الأمر مع وزارة الخارجية في برلين. وقد بادرت الأخيرة بإرسال كتاب إلى السفير تبلغه فيه أن عليه التقيد بالتعليمات والتوقيع على المشروع ومباشرة التنفيذ، وأن وزارة الخارجية، لا السفارة، هي من يحدّد المصالح السياسية لألمانيا في لبنان. وقد رضخ السفير أخيراً وتراجع عن “تمرده” ووافق على السير بالمشروع والإعتذار من أصحابه.
يشار إلى أن السفارة الألمانية في بيروت، طلبت تعزيز الإجراءات الأمنية بحجة “تعرض سفيرها والعاملين فيها” إلى “إنتقادات ذات طابع تحريضي” على ما نقل مسؤول أمني لبناني، الذي أشار إلى أن الجانب الألماني يدرس تعزيز أمن السفارة ذاتياً، وليس عبر السلطات اللبنانية.