نقلت مصادر نيابية عبر صحيفة “نداء الوطن” أنّ “الثنائي الشيعي” أوكل مسألة البحث في إيجاد “تخريجة” التمديد للمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد إقفال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل باب التمديد له في مجلس النواب، كاشفةً في هذا الإطار عن التداول بمخارج تتيح تمرير قرار التمديد “إدارياً” سواءً بقرار من وزير الداخلية والبلديات أو بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، لكنها أقرّت بصعوبات قانونية تعترض هذا الحل يتشاور ميقاتي مع رئيس مجلس النزاب نبيه بري في سبل تذليلها قبل إحالة ابراهيم إلى التقاعد نهاية الشهر.
ومجدداً، واصل البطريرك الماروني بشارة الراعي تعرية الطبقة الحاكمة على مذبح الكنيسة، محملاً “المعطلين بوجه أو بآخر” مسؤولية تحويل لبنان إلى “مأتم كبير وشّحتموه برداء أسود من الفقر والجوع والحرمان والتهجير”، وتوجه إلى المسؤولين بالقول أمس: “ترفضون أيّ نصيحة من الدول الصديقة والحريصة على استقرار لبنان واستعادة قواه، وكلّ دعوة ملحّة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة، فتدعون ذلك تدخّلًا ومسًّا بكرامتكم، إنّهم يريدون حمايةَ لبنان منكم، من كلّ عدوّ له يأتيه من الداخل، وانتشال الشعب من براثن أنانيّاتكم وكبريائكم ومشاريعكم الهدّامة”.