قررت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بناءً على شكواها ضدّ المصارف، الإدّعاء على بنك “سوسيتيه جنرال” ورئيس مجلس إدارته أنطوان الصحناوي وكلّ من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال سنداً للمادة (8) فقرة ب (بند 1) من قانون رفع السرّية المصرفية، معطوفة على المادة الثالثة بند 1 من قانون تبييض الأموال رقم 2015/44 ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة سنداً للمادة (13) من قانون تبييض الأموال، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور طالبةً إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة، بحسب ما أعلنت جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام”.
من حهته، أعلن “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” أنه علم عبر وسائل الاعلام أنّ القاضية عون أصدرت قراراً قضى بالإدعاء على كلّ من المصرف ورئيس مجلس إدارته بجرائم “تبييض أموال”.
وتعليقاً على هذا الخبر، أوضح “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” في بيان ما يلي:
“أولاً: يرفض “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” برئاسة السيد أنطون صحناوي رفضاً قاطعاً الاتهامات كافة الواردة في الشكوى والقرار الباطل المذكور لعدم ارتكابه أيّة أعمال مخالفة للقانون ويؤكّد مجدداً على تقيده التام والمطلق بكافة القوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء في لبنان وفي العالم، لا سيمّا في اطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ثانياً: انّ القرار المشار اليه أعلاه، الذي يقع في غير محلّه الواقعي والقانوني على حدٍّ سواء، هو قرار باطل (وكأنّه لم يكن) صادر بدوافع واعتبارات سياسيّة بحتة عن قاضٍ تمّ كفّ يده عن الملفّ من قبل كلٍّ من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى ويأتي بنتيجة أعمال اجرائيّة مشوبة بعيوب جوهريّة عديدة.
إن الخلفيات السياسية لعمل القاضية غادة عون باتت واضحة أمام الجميع من دون استثناء، كما معروف من يحركها ولأي غايات، وكيف تم تعطيل القضاء والتشكيلات القضائية منعاً لإزاحتها، وكيف تعمل خلافاً لكل القوانين والأصول القضائية، وكيف تتم محاكمتها أمام المجلس التأديبي بفعل وجود عشرات الدعاوى بحقها أمام التفتيش القضائي لمخالفاتها الجسيمة التي لا تُحصى.
إن ما قامت وتقوم به القاضية غادة عون بات يستوجب وقفة ضمير من مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة التمييزية لوضع حد لتحاوزات القاضية عون التي باتت تهدد أسس الاستقرار الوطني وتدمر صورة القضاء كملاذ لإحقاق الحق وتطبيق القوانين.
ثالثاً:انّ “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” ورئيس مجلس ادارته السيد أنطون صحناوي سوف يتقدمان أمام القضاء المختصّ بجميع الدفوع ووسائل الدفاع الآيلة الى تكريس بطلان الإجراءات المعيوبة والمنحاذة المتبعة من قبل القاضية عون، وفي مطلق الأحوال، الى اصدار قرار بمنع المحاكمة عنهما لعدم ارتكابهما أيّة مخالفة قانونيّة من أيّ نوع كان.
يحتفظ كلٍّ من “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” ورئيس مجلس ادارته السيد أنطون صحناوي بحقوقهما كافة مهما كانت ولأيّة ناحيةٍ كانت وتجاه أيّة جهةٍ كانت”.