في الوقت الذي أكدت مصادر مصرفية لـصحيفة “الجمهورية” الإستمرار في الإضراب، معتبرة أنّ “المشكلة ليست لدى المصارف، والبيان الأخير لجمعية المصارف قال بوضوح لا يقبل الشك بأنّ أموال المودعين ليست في المصارف، رفضت مصادر في جمعية المودعين هذا التبرير، وقالت لـ”الجمهورية” ان هذا المنطق مَشبوه، ويعكس الإمعان في سرقة أموال أصحاب الحقوق. المصارف تتمادى في جريمتها، ولن نستكين حتى إسترداد حقوقنا”.
وأكدت المصادر “إننا ماضون في تحرّكنا، بكلّ الوسائل التي نعتبرها مشروعة، ولا توجد أمامنا أي محاذير أو موانع من أي نوع، كل الخيارات مباحة أمامنا، سرقوا أموالنا وجنى عمرنا ويتنعّمون بها، فيما تجوع عائلاتنا وأولادنا، ولا نتمكن من تأمين لقمتنا ودوائنا. أيّ جريمة أكبر من هذه الجريمة؟ لا يمكن أن نقبل على الإطلاق بأن يستمروا في إذلالنا، قلناها ونكررها اليوم، نحن أصحاب حق، وحربنا مفتوحة مع المصارف ولن نهدأ قبل إستعادة أموالنا كاملة”.