بعدما منع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الضابطة العدلية من الإمتثال لأوامر القاضية غادة عون بأمر من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، شدّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، على “تمسكه بعدم التدخل في عمل القضاء”.
وأكد خوري، في بيان، تمسكه بـ”إستقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله”، مُبدياً حرصه “المطلق على مكانة القضاء ومنعته وحقوق المُتقاضين”.
تحالف متحدون
وفي السياق، علق تحالف “متحدون”، في بيان، على “كتاب ميقاتي إلى مولوي”، شاجباً “ما جرى ويجري حالياً من عبث بالقضاء وافتئات عليه من فريقي النزاع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون”، مؤكدا “ضرورة تصدي القضاء بأجهزته المعنية لشؤونه الخاصة كسلطة دستورية مستقلة وفق مبدأ فصل السلطات التي تقوم عليه أي ديمقراطية في العالم، فشتان بين العدل وسطوة المصالح الحزبية والمادية والاستنسابية التي تهدم أسس الملك وتضع سلطة القضاء رهينة لسياسات الكيل بمكاييل عدّة تؤسس لفساد مستفحل أشبه بالوباء”.
واعتبر الى أن “أي رئيس حكومة تصريف أعمال متورط في نهب المال العام والخاص وصولا إلى ملف المصارف والودائع تحديدا وما رافقه من تهريب لأموال المودعين وأصحاب المصارف، هو آخر من يحق له التحدث عن القضاء أو التدخّل به في معرض الدفاع عن المصارف”.
وأشار الى أن “ما تقوم به مدعي عام جبل لبنان وما ينطبق على بقية رؤوس النيابات العامة، الوجه المظلم للقضاء ويؤدّي إلى ضرب سمعة القضاء في الصميم ناهيك عن بتر العدالة وإزهاق حقوق المودعين. وما تجربة محامي التحالف مع القاضية عون، المريرة والمخيّبة جداً لموكّليهم المودعين لا سيّما أعضاء جمعية صرخة المودعين، منذ التصدي لملف دعاوى “مكتف” إلى ملف دعاوى “الأخوين سلامة” وما بينهما، والتي استدعت منهم الادعاء على عون أمام هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى كما والادعاء على معاونيها “منتحلي صفة” الخبراء في ملف داتا مكتف أمام قضاء التحقيق والمحامين مسلكياً لدى نقابة المحامين، إلا شاهداً صارخاً على تخطّيها لكل مبادئ ومعايير العمل القضائي الصحيح”.
وأهاب التحالف بـ”المودعين وأصحاب الحقوق توخّي الحذر والدقة في الوقوف وراء قضاياهم وعدم الانجرار إلى تأييد قاض من هنا أو آخر من هناك لمجرد أن يعلو الضجيج”.
وطالب “القضاء وبالأخص من رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتدخل فورا بشكل حاسم لوضع حد لما يجري، وإيجاد السبيل الأجدى والأسرع والأكيد لمعالجة كل مسائل دعاوى الرد والنقل والمخاصمة والتي أصبحت عنواناً للتعسّف والتمادي في النيل من سمعة القضاء، في جميع الملفات العالقة لا سيّما دعاوى المودعين التي باتت لا تنتظر أي تأجيل أبدا في ظل المآسي اليومية التي يعيشونها”.
التيار الوطني
من جهته، رأى التيار الوطني الحر أن أوامر الرئيس ميقاتي ضدّ القاضية عون يدلّ على خوفه مما يمكن أن يطاله في التحقيقات مع المصارف وحماية لحاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، مُحمّلاً إياه مسؤولية تعريض نفسه للملاحقة القضائية.
وقال التيار، في بيان لمجلسه السياسي عقب إجتماع برئاسة النائب جبران باسيل، إن ميقاتي “يستغل فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظلّ حكومة تصريف أعمال، وآخر هرطقاته أن حكومته القاصرة، لها الحق أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية متّخذة سابقاً أو كل ما من شأنه أن يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية”.
وأضاف التيار أن “أروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزيراً للعدل، فيما يعني أنه يطلب منه تدخل واضح للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا إن دلّ على شيء، إضافة إلى ضرب الجسم القضائي ضربة إضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن أن يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام بأي شيء لوقفها، إضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان”.
واعتبر التيار أن “هذا السلوك الإستفزازي يحمّل السيد نجيب ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية المختصة وأمام اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم ممّن يحميهم وانهارت عملتهم على يد من يتشارك معهم”.
وفي الملف الرئاسي، أكد التيار أنه يواصل “محاولاته لتأمين إنتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من أوسع توافق ممكن بين الكتل النيابية، بعيداً عن ضغوط الخارج أو تفرّد الداخل”، مُحدّداً “أربعة أعداء يرفض أن يكون لأيٍّ منها الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي، وهي: إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى”.
وحذّر التيار من “خطورة ما يتم رسمه تنفيذاً لأجندات خارجية في ظل تجمّع عناصر الانفجار بدءاً بانفلات الدولار وإقفال المصارف مروراً بالضغوط المعيشية على الناس لدفعهم إلى الشارع، وذلك بهدف فرض رئيس رغم إرادة اللبنانيين وتحت وطأة الفوضى، ويُذكّرنا بمرحلة تخيير اللبنانيين بين اسم معيّن أو الفوضى، وهو ما رفضناه سابقاً وسنرفضه لاحقاً”.