أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قرارها القاضي برفض تخلية سبيل 16 من الصرافين غير الشرعيين، وإبقائهم قيد التوقيف بتهمة تبييض الأموال وممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص والإساءة إلى مكانة الدولة المالية.
وكانت الهيئة الإتهامية قد وضعت يدها على الملف بعد إستئناف النيابة العامة المالية قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الذي قضى بترك الصرافين بموجب كفالات مالية وإصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من (نمر خ.) و(عيسى ك.)، واستدعاء آخرين إلى جلسة تحقيق حُددت في 6 آذار المقبل.