ما زالت تداعيات كتاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى وزير الداخلية بسام مولوي لاتخاذ إجراءات بحق القاضية غادة عون حماية للمصارف تتفاعل.
وفي هذا الإطار، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً دعا فيه كلاً من ميقاتي ومولوي إلى الرجوع عن القرارين الصادرين عنهما أول من أمس بموضوع “إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة” لمسهما بمبدأَيّ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً وتأسيساً عليهما.
وأكد المجلس أنه يعمل على “تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة”.
فور صدور البيان، بدأ بعض أعضاء المجلس بالتنصل منه، وأشارت مصادر قضائية لـصحيفة “الأخبار” إلى أن الإجتماع لم ينعقد بل ما جرى هو تحايل القاضي سهيل عبود على الأعضاء من خلال دعوته لهم إلى إجتماع تشاوري لمناقشة الأمر، من دون أن ينجح في ذلك لعدم إكتمال النصاب. عندها عمد إلى إصدار بيان بإسم مجلس القضاء الأعلى.
وِبحسب المعلومات، أدى هذا البيان إلى إنزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي إتصل بعبود معاتباً، مذكراً إياه بدفاعه عنه في محطات عدة. فأجاب عبود بأن ذلك لا يلغي أن القرار الذي إتخذه ميقاتي خاطئ، وإن كانت القاضية عون إرتكبت خطأ، لا يجوز معالجة هذا الخطأ بخطأ أكبر.
هذا الرد إستدعى رداً من رئيس الحكومة الذي قال إن “الخطأ بدأ من مجلس القضاء الأعلى المعطل بسبب الإنقسام وبسبب رفضه البت بأي طلبات ردّ ودعاوى. فليقم المجلس بتحمل مسؤوليته لأتراجع عن القرار”.