قررت “جمعية مصارف لبنان”، الجمعة، تعليق إضرابها المفتوح لمدة أسبوع فقط، على أن تُدعى جمعيتها العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد إستجد من معالجات عملية.
وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عنها اليوم، أن قرارها هذا جاء “بناء لتمنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتحسساً من المصارف للأوضاع الإقتصادية الصعبة وضرورة تأمين الخدمات المصرفية لكافة المواطنين في نهاية الشهر”.
وقال محامي جمعية المصارف أكرم عازوري، إنه “بناءً لتمني رئيس الحكومة، وتحسّساً من المصارف بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية لكافة المواطنين في نهاية الشهر، قررت الجمعية تعليق الإضراب مؤقتاً ولمدة أسبوع، على أن تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الأسبوع على ضوء ما يتحقق عملياً من إجراءات على الأرض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الأساسي للإضراب”.
وأضاف عازوري تبعاً لبيان عمّمته رئاسة الحكومة: “نحن نخضع للقانون وقد أبلغنا السلطات القضائية والسياسية أن هناك خللاً بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنة، وعلى السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الإجراءات لتصحيح الخلل”.
1/7 إجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد من "جمعية المصارف" تحدث باسمه محامي الجمعية اكرم عازوري فقال : بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين،قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق المؤقت لاجراءات الاضراب …#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي pic.twitter.com/wxZoMm6Zg7
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 24, 2023
وأشار عازوري إلى أن “كتاب ميقاتي غير كاف لأن لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجه إلى أقصى الحدود بما تسمح به صلاحياته، ومن الآن فصاعداً، السلطة القضائية عليها أخذ كل الإجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم إبلاغه إلى كل من وزير العدل والتفتيش القضائي ومدعي عام التمييز والرئيس الأول لمحكمة التمييز”.
ورداً على سؤال عن مناشدة القاضية عون البرلمان الأوروبي المساعدة في وقف التدخل بعمل القضاء، أجاب: “يمكنها أن تناشد من تشاء، وفي هذه الحالة، جمعية المصارف قد تضطر إلى مناشدة البرلمان ذاته مساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض تبلغها”.
وبدأت المصارف العاملة في لبنان إضراباً مفتوحاً منذ 7 شباط الجاري، إعتراضاً بالدرجة الأولى على الإستدعاءات والأحكام القضائية بحقها، وربطاً بالقرار القضائي الصادر بتاريخ 1 شباط، بإلزام “فرنسبنك” إعطاء مودعين إثنين وديعتيهما نقداً بالدولار الأميركي وهي عملة الإيداع، ما دفع المصرف المذكور إلى إقفال كافة فروعه في جميع المناطق، قبل أن تسلك مساره البنوك الأخرى.
كما ربطت المصارف خطوتها ببعض القرارات الصادرة بحقها، منها عدم الإعتراف بالشيك المصرفي كوسيلة دفع وإيفاء للودائع وإلزامها بالتعامل النقدي.
ويأتي إعلان المصارف اليوم فك إضرابها مؤقتاً ولمدة أسبوع، بعد كتابين صادرين عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، في إطار إتخاذ تدابير بحق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعد إتهامها بـ”إرتكاب جملة مخالفات في ملاحقاتها لمصارف لبنانية وتجاوزها حدّ السلطة”، وإعطاء أوامر للأجهزة الأمنية بعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ أي إشارة أو قرار صادر عنها.
وكان ميقاتي أعلن مساء الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية إتجاه المصارف إلى فك إضرابها، وإعطاءه التوجيهات اللازمة لحلّ المسألة، مؤكداً وجوب حماية القطاع المصرفي الذي بدونه لا يمكن بناء أي اقتصاد.
كتاب من ميقاتي للمولوي: لا تمتثلوا لأوامر غادة عون.. والأخير يلبي الطلب
ولاقت خطوة ميقاتي ومن خلفه وزير الداخلية جملة إعتراضات وإستنكارات من بوابة رفض التدخل السافر في عمل السلطة القضائية، كما رفض وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري التقيّد بالكتاب الذي وصلته نسخة منه، معلناً تمسّكه باستقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله وحرصه المطلق على مكانة القضاء وحقوق المتقاضين.
من جهته، دعا مجلس القضاء الأعلى، في بيان مساء أمس الخميس، ميقاتي ووزير الداخلية للرجوع عن قراريهما اللذين يمسّان بمبدأي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستورياً وقانوناً.
المجلس الذي تحدثت معلومات عن إنقسامات بين أعضائه حول مضمون البيان، أكد أنه يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحسن سير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة.