رأى وكيل جمعية المصارف أكرم عازوري أن اليوم لبنان يواجه ازمة حادة اساسها سياسي ونتيجتها اقتصادية، مشيراً الى أن الاولوية هي لانقاذ ما تبقى من المركب لا التلهي بعلى من تقع المسؤوليات.
واعتبر في حديث للـ LBCI أن المعالجة الاولى يجب أن تكون بالسياسة عبر وضع خطة انقاذية جادة، واقرار الكابيتال كونترول، وثانيا المعالجة النقدية، لافتاً الى وجود حملة لتحميل المصارف وحدها المسؤولية، وتقاذف المسؤوليات لا يوصل إلى مكان، وهذا الامر لا يؤدي إلى استعادة الودائع.
وشرح أن الخسائر المصرفية لا تعني الإفلاس، فالقطاع يفلس عندما لا يستطيع الاستحصال على ودائع وقروض مثلا.
وشدد على أن اليوم الثقة تزعزعت، لان التطور السياسي ينجرف نحو تصوير المصارف وكأنها المسوؤلة الوحيدة عن عجز الدولة لكن الموضوع هو أخذ المسؤوليات السياسية لتخفيف سرعة الانهيار ومعاودة العجلة واستعادة ثقة المودع بالمصرف.
وأكد أن المصارف ليست فوق القانون لكن يجب معاملتها كما نتعامل مع اي متقاضي، كما أن القاضي لا يمكنه ان يحل مكان القرار العام، كما قال، والمودعون الين يربحون قضية خارج لبنان المصارف ترضخ للحكم وذلك بسبب غياب قانون الكابيتال كونترول.