طغى سيناريو “الفتنة المدبّرة” على كلّ السيناريوهات الأخرى لو لم يتم كشف الرواية الحقيقية في جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي. إلا أن علامات إستفهام كثيرة دارت حول مسار التحقيقات وتأخرها، خصوصاً أنّ هذا التأخير كان يؤدي إلى غليان أكبر في الشارع.
فقد تبين أن فرع المعلومات تأخر في المبادرة العملانية. وفسر متابعون الأمر بأن الفرع يعتمد أكثر على المعلومات الفنية، وتبين أن مرتكبي الجريمة أخذوا إحتياطات سابقة، ولم يستخدموا أجهزة الهاتف في خلال مراحل تنفيذ العملية، كما عمدوا إلى خطوات قصدوا منها التهرب من كاميرات المراقبة. حتى أنهم حاولوا القيام بخطوات لا تترك بصماتهم.
لكن السؤال عاد ليظهر عندما تبلغ مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا من مسؤول مخابرات الجيش في المنطقة أن لديه معطيات وأدلة تسمح له بمداهمة منزل رئيس البلدية واعتقاله هو ومن معه. لكن الشيخ زكريا تمنى على ضابط المخابرات التمهل داعياً إلى عدم القيام بالخطوة ليلاً، خشية أن يقوم أقرباء رئيس البلدية وأنصاره، وجلهم من المسلحين، برد فعل تنتج منه إشتباكات وسقوط ضحايا.
إلا أنه مباشرة بعد إتفاق المفتي مع مخابرات الجيش، وطلب الجيش من عناصره الإنتشار بعيداً وعدم إتخاذ وضعية الإقتحام، تم وضع هذه المعطيات بيد ضابط فرع المعلومات في المنطقة، ومكتبه قريب جداً من مكتب دار الإفتاء وتربطه علاقة قوية بالمفتي نفسه. وبعد وقت قصير، داهم عناصر الفرع منزل رئيس البلدية وتم توقيفه مع ولديه علي ومحمد وابن شقيقه. وبالتنسيق مع المفتي، بادر ضباط المعلومات إلى إبلاغ رئيس البلدية بأنه موجود لديهم بصفة شاهد وسيعود سريعاً إلى منزله، على أن يعود إليهم في صباح اليوم التالي، ليتم توقيفه والكشف عن تفاصيل ما حصل، في الوقت الذي بادرت فيه جهات في البلدة العمل إلى نقل أفراد عائلته إلى خارج المنطقة، كما جرى التواصل مع أنصاره وطلب إليهم إلتزام منازلهم.
وفيما تبدو الخطوة في إطار التنافس بين جهازين أمنيين، إلا أن تساؤلات ما إذا كانت هناك نية لمنع الجيش من التحقيق مع رئيس البلدية، على خلفية الخشية من الحصول منهم على معلومات تؤذي قيادات سياسية ودينية في المنطقة تربطها صلات قوية بتيار المستقبل وبفرع المعلومات أيضاً. مع الإشارة هنا إلى أن عناصر مخابرات الجيش كانوا يسألون عن إبن شقيق رئيس البلدية، وهو عنصر في القوة الضاربة، علماً أن قوى الأمن أكدت أن التحقيقات أظهرت أن إبن شقيق رئيس البلدية ونجله الأصغر محمد ليسا على علم بكل ما حصل وتم إخلاء سبيلهما.
كذلك كان لافتاً صمت المفتي السابق أسامة الرفاعي، وابتعاده عن الأضواء بعد أن تم العثور في منزل شقيقه قيس على إحدى السيارات التي إستخدمت في عملية الخطف وهي من نوع “كيا سيراتو”. ومن المعروف قرب المفتي السابق من رئيس بلدية القرقف، خصوصاً أن الأخير خاض مع النائب وليد البعريني معركة الإفتاء إلى جانبه.