ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء، صباح اليوم في السرايا الحكومية.
وأرجأ المجلس بتّ موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الإدارة العامة “في إنتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية” وأقرّ إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلّمين، فيما “منصّة صيرفة غير وارد بتّها”، بحسب ما أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري.
كما أقرّ المجلس، السلفة المتعلقة بموظفي “أوجيرو”، وتمّ تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات.
وأقرّ، كذلك، طلب الهيئة العليا للإغاثة إستكمال الكشف على الأبنية المتصدّعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف.
ومن خارج جدول الأعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.
التمديد لإبراهيم “يحتاج إلى قانون”
وفي ما يتعلّق بالتمديد للمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أعلن المكاري أنّه لا يمكن لمجلس الوزراء التمديد له و”لم يتمّ الحديث عن آلية لذلك”، مشيراً إلى أنّ “هذا الموضوع حُسم وأصبح في يد وزير الداخلية”.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير العمل، مصطفى بيرم، أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أبلغ الوزراء أن لا مجال للتمديد للواء إبراهيم في مجلس الوزراء لأنّ الموضوع يحتاج إلى قانون”.
ميقاتي: لا نستطيع إعطاء زيادات وبدلات لفريق دون آخر
إلى ذلك، قال ميقاتي خلال رعايته إحتفالاً أقامته إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي”، “إننا لم نتخذ خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم قرارارت إرتجالية، بل طلبنا تأجيل بعض القرارات لفترة زمنية قصيرة في انتظار أن تصلنا الأرقام الدقيقة من وزارة المال وحجم الواردات”.
وأضاف: “أعد الموظفين بأنّنا سنتابع الأمور خلال فترة أسبوعين على أقصى حدّ لكي نأخذ القرارات المناسبة إذ لا نستطيع أن نعطي زيادات وبدلات لفريق دون آخر، ولا أن نعطي بدل إنتاجية دون أن ننظر إلى المتقاعدين من عسكريين وغيرهم”.
تفاصيل الجلسة
في مستهل الجلسة، قال الرئيس ميقاتي: “وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي”.
أضاف: “في موضوع القضاء سبق وأكدنا في بياننا الوزاري إحترامنا للقضاء وعدم التدخل في أي أمر يتعلق بشؤونه، ولكن هناك أموراً تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. إتخذنا إجراءً معيناً لا أحد يمكنه معالجة مضامينه إلا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي إتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقاً مع كل القضاة المعنيين”.
وتابع: “في الظروف الإستثنائية هناك قرارات إستثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصاً أو أفراداً، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الإقتصاد، وبالتالي نريد أن تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب”.
وأكد ميقاتي أن “الأولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية، كون هذا الإنتخاب هو المدخل لإعادة إنتظام العمل العام بخاصة في هذه الظروف الصعبة، وإعطاء البلد فترة سماح لاعادة إستنهاضه”.
وقال: “لقد إجتمعت هذا الأسبوع مع شركة توتال التي أكدت أن مسار عملها يسير كما هو مقرر ومجدول، وأنهم في صدد البدء بكل الإختبارات اللازمة للبدء بعملية الإستخراج”.
وتابع: “على جدول أعمالنا أيضاً بند يتعلق بإعطاء الإدارة العامة تعويضات بدل إنتاجية، وفي هذا الإطار أتوجه بكلمة إلى المتقاعدين وخصوصاً العسكريين منهم، لأوكد الحرص على إعطائهم حقوقهم، وفق الصلاحية الممنوحة لنا من مجلس النواب وبناء على قرار مجلس الوزراء، وقد اجتمع معالي وزير المالية مع المدير العام لتعاونية الموظفين للبحث في تعزيز التقديمات”.
وقال ميقاتي: “لبنان غني بتعدديته وبتنوعه، وبعد الحديث التلفزيوني الذي اجريته صدر كلام من خارج سياق الحديث، علما ان الموضوع طرح في اطار سؤال عادي. انا من المؤمنين بأن غنى لبنان في تنوعه، ولا يجوز ان يشعر احد وكأن هناك مخططا لتحجيم دور اي مكوّن لبنان او النيل منه. عيشنا واحد وعاداتنا واحدة، واللبنانيون عائلات وجماعات تتكامل مع بعضها روحياً ووطنيا، خارج منطق العدد، ونفتخر بأن نوعية لبنان بتنوعه”.
أضاف: “الأسبوع الفائت حصل حادث مؤسف جدا في الشمال، ولا بد هنا من توجيه التحية للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وبخاصة شعبة المعلومات على الجهد الذي قاموا به لكشف كل الملابسات بسرعة وحرفية. كما اتوجه بالتحية الى اهالي عكار الذي اظهروا وعيا كاملا ورفضا للفتنة التي كان يمكن ان تحصل. كما ندعو الله ان يرحم الشيخ احمد الرفاعي بوافر رحمته. كما ننوه بالعملية التي قام بها الجيش بالأمس لتحريراحد المخطوفين، وبالعملية النوعية التي قام بها الاسبوع الفائت وسقط خلالها شهداء للجيش”.
وختم: “ختاماً، أتمنى صوماً مبروكاً للمسيحيين وليتقبل الله صلواتهم ودعاءهم وأن نستلهم معا قيم هذه الزمن الروحي”.
مقررات الجلسة
وأذاع وزير الإعلام مقررات الجلسة فقال: “بداية أود كوزير للإعلام أن أقول شيئا بشأن الحادث المأساوي في عكار، حرام أن يرمي جزء من الإعلاميين والمغردين والناشطين على التواصل الاجتماعي التهم شمالاً ويميناً في ظرف لا يتحمل فيه البلد أبداً. أما بالنسبة للإجراءات فلا أحد يمكنه إتخاد إجراءات، والإجراءات هي أخلاقهم”.
أضاف: “كان على جدول أعمال مجلس الوزراء ثمانية بنود:
البند الأول هو طلب وزير المالية الموافقة على جباية الواردات، كما في السابق وصرف نفقات اعتبارا من الاول من شباط 2023 ولغاية صدور موازنة عام 2023 على أساس القاعدة الأثني عشرية، فتمت الموافقة عليه.
تم تأجيل البنود الثانية والثالثة والرابعة وهي الأمور التي تتعلق بالتعويضات ومنها تعويض إنتاجية الموظفين، وشكلت خلية أزمة في وزارة المالية لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه بشكل علمي يراعي تأمين الحد الأدنى من مقومات العمل في القطاع العام ووضع المالية العامة مع ما يتناسب مع الأموال التي يفترض أن تصرف كمساعدات وتعويضات”.
ورداً على سؤال عن الموافقة على البند المتعلق بالاساتذة والقاضي بتخصيص 5 ليترات بنزين كبدل نقل، قال الوزير المكاري: “تم السير بهذا الموضوع الذي لاقى جدلا كبيرا، قلنا انه لا يجوز أن تحصل وزارة واحدة على هذا الأمر بل كل الوزارات، ولذلك شكلت الخلية لدرس الأمر وعدد الموظفين المستحقين، وستخصص جلسة لمجلس الوزراء قريبا للبت بهذا الموضوع”.
وتابع: “البند الخامس :مشروع المرسوم يرمي الى تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، واعفاء أدوية تمت الموافقة عليه.
البند السادس المتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى إعطاء سلفة خزينة بقيمة 469 مليار ليرة لبنانية الى هيئة اوجيرو لتمكينها من سداد رواتب واجور العاملين لديها في النصف الأول من العام 2023 تمت الموافقة عليه
البند السابع بشان طلب وزارة الاتصالات إعطاء الوزارة موافقة لمتابعة العمل وفق الآلية المعتمدة قبل صدور قانون الموازنة العامة 2022 تمت الموافقة عليه.
البند الثامن: تمت الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن، نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف باخلائها، على أن يحدد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة اشهر، يشمل كل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومصنفة غير صالحة للسكن، اضافة الى الطلب الى الادارات العامة الكشف على المنشآت التابعة لها، وايداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للاغاثة”.
ورداً على سؤال عن كيفية الصرف، قال: “نحن في وضع استثنائي، ويفترض أن نكمل العمل. الامور ليست على ما يرام، والصرف سيتم بناء على قرار حكومي”.
وقال وزير الإعلام: “وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال على تعيين اساتذة مساعدين واستاذة في ملاك التعليم في الجامعة اللبنانية بالاستناد الى القانون 278 تاريخ 7/3/2022 وهم على ما اعتقد نحو 66 أستاذا من مواليد الاعوام 1957, 1958, 1959”.
أضاف: “ووافق مجلس الوزراء أيضا على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي باعطاء أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والمهنيات، ملاك ومتعاقدين بدل نقل يومي 5 ليترات بنزين وفق آلية تصدر بقرار مشترك بين وزراء المالية والتربية والطاقة.
وافق مجلس الوزراء على عقد استقراض مبلغ 50 مليون دولار بفائدة قدرها 4 بالمئة يخصص لدفع المبالغ المستحقة للمنظمات الدولية.
وأخيراً، تمت الموافقة على افتتاح مكتب المنظمة السياحية في بيروت على أن يتقدم بند في مجلس الوزراء المقبل”.
أسئلة واجوبة
سئل: الرئيس ميقاتي، كأنه تلا خطاب الوداع للواء عباس ابراهيم خلال الجلسة ؟
اجاب: “لم يتل الرئيس ميقاتي خطاب الوداع، بل تحدث عن مزايا اللواء وتقديماته وعطاءاته للوطن، وقال إن المخرج للتمديد يجب أن يكون بموجب قانون، لأن مجلس الوزراء لا يمكنه القيام بشيء”.
وعن الالية المرتقبة ومن سيخلفه في الجهاز قال: “لم نتحدث صراحة عن آلية ولكن الأمر محسوم لدى الرئيس ميقاتي بأن لا حل في مجلس الوزراء”.
سئل: هل تحدث وزير الداخلية عن الامر؟
اجاب: “وزير الداخلية لم يتحدث في هذا الموضوع، وهذا الموضوع برأيي لا علاقة له بمجلس الوزراء بل أصبح إجراء اداريا بيد وزير الداخلية”.
سئل: هذا يعني ان الكرة اليوم هي في ملعب وزير الداخلية لاستدعائه من الاحتياط؟
أجاب: “لا معلومات لدي عما يمكن أن يقوم به وزير الداخلية، وانا اقول لكم ما حصل في مجلس الوزراء”.
سئل: هل يحق لوزير الداخلية استدعاءه من الاحتياط؟
أجاب: “صدقا لا أعرف”.
سئل: لماذا تم تأجيل بند النقل المتعلق بالعسكريين؟
أجاب: ” لأن الهدف هو إعطاء بدل النقل لجميع موظفي الدولة دون استثناء، وجميع الوزراء طالبوا بهذا الأمر. من هنا كلفت خلية الأزمة في وزارة المالية اعداد دراسة بكل موظفي الدولة ومن ضمنها القوى العسكرية على ان يبت هذا الموضوع خلال أسبوعين”.