إتهم تكتل “لبنان القوي” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتخطي حدود الأخلاق في إرساله مرسوماً إلى مجلس النواب، وتجاوز موقع رئاسة الجمهورية وإستسهال التزوير.
ورأى التكتل، في بيان، أن “ما جرى في مجلس النواب اليوم من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزوّر شكّل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي، إذ إن ميقاتي لم يكتفِ بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية، بل هو بات يستسهل التزوير، كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد”.
وأعرب التكتل عن تقديره لـ”المجلس النيابي إسقاطه تمرير هكذا مراسيم وهو ما رفض القيام به أساساً رئيس مجلس النواب عندما رفض إستلام مراسيم الحكومة البتراء بعد عام 2006 وما يزال. أن المخالفات الميثاقية والدستورية والجزائية الحاصلة منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون لن تمرّ مرور الكرام كما محاولة التطبيع مع الفراغ”.
وفيما أوضح أن “مغزى الخروج من الجلسة هو التّصدي للمخالفات الدستورية ولا يستهدف توقيف قانون وارد بحسب الأصول مثل قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين”، لفت إلى أن “أقتراح قانون استرداد الأموال المحوّلة بعد 17 تشرين 2019 الذي تقدم به التكتل في أيار 2020 بات جاهزاً لإقراره”، معتبراً أن “كل من يرفض التصويت عليه يتحمل مسؤولية أمام الناس ويكون بصورة أو بأخرى شريكاً لمن هرّب الأموال من ودائع الناس بصورة استنسابية مشبوهة”.
واستغرب التكتل “قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بوقف التحقيقات مع عدد من المصارف. إن مثل هذا القرار يصيب حقوق المودعين، فالمسألة ليست مسألة قاضٍ بل هي قضية حقوق تسلطت عليها المنظومة وهي مستشرسة في منع المحاسبة عن المرتكبين وبالتالي منع استعادة الناس لحقوقهم”.
مكتب ميقاتي
في المقابل، إعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان لمكتبه الإعلامي أن “ما أدلى به النائب جبران باسيل اليوم لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم، كما واعتراضه على ورود تواقيع عدة لرئيس مجلس الوزراء، يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة. أما عن زعمه بإستعمال توقيع وزير وإقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم، فهو أمر من نسج خيال السيد باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة”.
وقال المكتب الإعلامي في بيان: “إن التصحيح في مشاريع المراسيم يتمّ في متن المراسيم الواردة نفسها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 18/1/2023 الذي طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار مشاريع المراسيم وفقا للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /36/ تاريخ 5/12/2022، وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة على مشاريع المراسيم الورادة، لاسيما في بناءات المشروع، كما وفي خانة التواقيع، بحيث تشتمل فقط على تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون أي تواقيع أخرى”.
وأضاف: “أما بخصوص مزاعم السيد باسيل أن دولة الرئيس ميقاتي يتجاوز موقع رئاسة الجمهورية، فهو كلام مردود ، وحري بالسيد باسيل وفريقه السياسي ونوابه أن يبادروا الى القيام بواجبهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، بدل انتهاج نهج التعطيل الذي بات سمة هذا الفريق، علما ان دولة الرئيس ميقاتي يشدد في كل مواقفه أن مدخل الحل هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فاقتضى التوضيح”.
بو صعب
وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قد أعلن بعد جلسة مشتركة للجان النيابية أن “الجلسة رُفعت لأنه صار هناك نقاش واسع حول البنود المدرجة على جدول الأعمال، سيما مشاريع القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس النيابي”، موضحاً أن “الخلاف كان حول مشروع قانون وارد في مرسوم من الحكومة، بعض الكتل كان لديها اعتراض واضح أنه كما ورد المشروع من الحكومة عليه خلاف، لا بل يعتبر غير دستوري. وبعض الزملاء والكتل الأخرى كان موقفهم معاكساً”.