أكد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنه ماضٍ في قرار السّماح بالتسعير بالدولار، معتبراً أن ذلك يحمي المواطن من السرقة بنسبة 20% كحدٍّ أدنى.
وأعلن سلام، في مؤتمر صحافي، أنه سيفتح “الباب على مصراعيه في موضوع التسعير بالدولار (…) من حق المواطن عندما يدخل إلى السوبرماركت معرفة التسعيرة التي سيشتري وفقها حاجياته (…) هناك محال سوبرماركت كانت تزيد 30 و40 في المئة على أرباحها من خلال التسعير بالليرة لتغطية هوامش ربحها”.
ورأى سلام أن “هذه الآلية الإستثنائية تحمي المواطن من سرقة بحوالى 20 في المئة كحدٍّ أدنى، وسنرى أن بعض السوبرماركت سيعمد إلى التسعير بسعر صرف أقل من غيرها. هذه الآلية ليست مثالية ولكنها أكثر رحمة”.
إلى ذلك، قال سلام إن النظام المالي النقدي “إنتهى وهذه آخر حلقات سقوط الهيكل بشكل كامل (…) وليس باستطاعة أحد لملمته”، مضيفاً أن العملة اللبنانية “كانت مقنعة واستُغلّت واستُهلكت واغتُصبت بارتفاع الدولار بسبب السياسات المالية المتبعة”.
وعن عمله الرقابي، لفت سلام إلى أن “في لبنان أكثر من ألف ومئة بلدية تجاوب معي منها خلال السنة والنصف سنة ثلاث بلديات فقط، ولم تسخر أي بلدية أي عنصر لديها ليرسل لي يوماً أي مخالفة أو محضر ضبط أو حتى تقرير أجراه في منطقة أو بلدة أو شارع”.
كما كشف أن “لدينا حالياً ما يقارب الألف وخمسمئة محضر رفعت إلى القضاء المختص، ويمكننا إرسال الكثير منها، إنما لغاية اليوم لم يصدر أي حكم باسم الشعب اللبناني يقول بأن فلاناً سارقاً يجب سجنه أسبوعا أو أكثر”، موضحاً أن “دوري الرقابي يقف عند تسطير المحضر وإرساله إلى القضاء، إنما عندما لا يساندني القضاء ويحاسب المخالفين فلا جدوى من ذلك”.
بوالص الضمان الإلزامي
وفي سياقٍ منفصل، ردّ سلام على خبر مفاده بأنه أصدر قراراً قضى بتسعير بوالص الضمان الإلزامي عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بالدولار الأميركي.
وأوضح سلام في بيان في مرسوم أن المرسوم الإشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 نص في الفصل الثاني – (المادة الثامنة) منه على انه تنشأ مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة تعرف باسم “المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي”، تتولى المهام المحددة في المادة التاسعة منه والتي أجازت لها تحديد تعرفة اقساط الضمان الالزامي لكل فئة من فئات المركبات البرية، وبالتالي فإن تحديد التعرفات هي من صلاحياتها سنداً لاحكام القانون المشار اليه.
كما أوضح أن صلاحية وزير الاقتصاد والتجارة على قطاع التأمين في لبنان هي صلاحية رقابية، وبالتالي اي قرار يتخذ في هذا المجال ينشر ويعمم للعمل به، أما بالنسبة للتعميم المتداول فهو طلب وجه لشركات الضمان لتحديد السياسة التسعيرية للضمان الالزامي بناء للدراسة التي قامت بتحضيرها المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والتي تظهر إنعدام قيمة التغطية التامينية المعمول بها في العقود الحالية والتي من شانها ان تترك المؤمنين بدون تغطية فعلية في حال حصول اي حوادث.
وتمنى وزير الإقتصاد على وسائل الاعلام طلب اي استيضاحات قبل نشر اي خبر خصوصاً في هذه الاوضاع التي يعاني منها كافة اللبنانيين.