وجّه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات كتاباً إلى النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، طلب فيه وقف الإجراءات التحقيقية والإستقصائية موقتاً إلى حين البت في القضايا المثارة في حق النيابة العامة الاستئنافية، وذلك عملاً بأحكام المادة 13 من أصول المحاكمات الجزائية، وعلى كتاب النيابة المؤرخ في 19/1/2023 رقم 705، وحفاظاً على حقوق المودعين والنظام العام.
وورد في متن الكتاب الآتي: “بعد الإطلاع على الأوراق التي سبق وأُحيلت إليكم، للإطلاع وإيداعنا تقرير ودراسة في حال وجودها في ما خص القانون 306، وبما أنكم تقومون بالتحقيقات الأولية مع عدد من المصارف اللبنانية، وبما أنه عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 701 أ.م.ج التي تنص على انه لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى الناشئة عن مداعاة الدولة عن أعمال القضاة، ومنذ تقديم إستحضارها أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي مقدم المراجعة، وبما أنه لا يشترط إبلاغ القاضي الصادر عنه القرار المشكو منه، بل يكتفى فقط بتقديم إستحضار الدعوى ليتوقف القاضي عن النظر بأي دعوى تتعلق بالمدعي في دعوى مداعاة الدولة الناشئة عن أعمال قضاتها، يُطلب اليكم وقف إجراءاتكم التحقيقية والإستقصائية موقتاً الى حين البت في القضايا المثارة في حقكم”.
تعميم
كما أصدر عويدات تعميماً إلى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال.
ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية مددة. وشدد على عدم طلب اي معلومات تعرض اي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمس يشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.