صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي: “كتب الصحافي نبيه البرجي مقالاً في جريدة “الديار” بعنوان “قراءة في اللغز السعودي” تطرق في خلاله إلى مواقف رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع من الإستحقاق الرئاسي.
وعليه، تنفي الدائرة الاعلامية في “القوات” كل ما ورد في المقال المذكور حول الدكتور جعجع لكونه لا يمت للحقيقة بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وتتمنى على الأستاذ البرجي أن يأخذ معلوماته من الآن فصاعداً من مصادرها المعنية إلتزاما بالأصول المهنية وحفاظا على حد أدنى من الموضوعية”.
للإطلاع على المقال.. أنقر/ي هنا.
الإدعاء عون على حواط
وفي سياق منفصل، أشار جعجع إلى أنه “عندما تنقلب الأمور رأساً على عقب ويقدم من يفترض به حماية القانون والعمل بمندرجاته، على مخالفته والضرب به عرض الحائط، ويدّعي على من يمارس حقه الدستوري والقانوني، يقتضي عندها إعادة الامور إلى نصابها والحق إلى أصحابه. كيف لا وأقدمت قاضية، من المفترض ان تكون أكثر من يتمسّك بالقانون ويعمل بمندرجاته، كيف لا ، وتقوم قاضية بالتحديد ، بضرب القانون بعرض الحائط وطعنه وتخطيه؟”.
وفي بيان له، تابع جعجع: “حبذا لو يفسر لنا أيُ انسان كيف سمحت هذه القاضية لنفسها وهي قاضية، بالإدعاء على النائب زياد حواط وهو نائب، لمجرد إبداء رأيه في سياق ممارسة وكالته النيابية الشاملة؟ وكيف سمحت لنفسها بتخطي موجبات موقعها والظهور على شبكة التلفزة في محاولة لإيقاف النائب حواط عن طرح رأيه؟ كما كيف تسمح قاضية لنفسها بان تنسى او تتناسى المادة 39 من الدستور التي نصت حرفيا على إنه: “لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس النيابي بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته”.
ورأى جعجع إن “ما حصل بإدعاء القاضية غادة عون على النائب زياد حواط هو قمة تخطي القانون، ولذلك سنعمد نحن كحزب قوات لبنانية وتكتل الجمهورية القوية على القيام بكل ما يمكن القيام به لإنقاذ القانون ممن أنيطت بهم أصلا مهمة تطبيقه والحفاظ عليه، وانطلاقا من هنا ،شكلت القوات اللبنانية فريقاً من رجال القانون على رأسهم نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الحياة الى القانون اللبناني”.