رلى إبراهيم – الأخبار
مساء الأربعاء الماضي، أي بتاريخ 1 آذار، أعلن مصرف لبنان بشكل مفاجئ رفع دولار صيرفة من 43500 ليرة لبنانية إلى 70 ألف ليرة اعتباراً من اليوم التالي. فور إنتشار الخبر، حاول عدد من مشتركي الخطوط الخلوية الثابتة تسديد فواتيرهم عبر التطبيق الهاتفي من دون أن ينجحوا نتيجة توقّف التطبيق عن العمل. حالف الحظ بعض ممن سدّدوا فواتيرهم صباح الأول من آذار ومن ابتاعوا بطاقات مسبقة الدفع في ذلك اليوم، في مقابل تكبّد آخرين تكاليف مضاعفة في اليوم التالي لقاء الخدمة نفسها. هكذا، حُمِّل المواطن مرّة أخرى وزر سياسة مصرف لبنان وتقلّبات سعر الصرف والمضاربة بين المركزي والصرّافين، بعدما حُمِّل منذ 9 أشهر تكاليف إضافية على فاتورة الخلوي بلغت 6 أضعاف ليبلغ مجموع الزيادة اليوم إلى نحو 9 أضعاف.
ما سبق يأتي في سياق استراتيجية الدولة الترقيعية في كل المجالات، ومن ضمنها قطاع الغتصالات. بدا الأمر مع قرار الدولة السماح بالتسعير بالدولار للسلع والخدمات الأساسية. المازوت أولاً، ثم المطاعم والمؤسسات السياحية، وصولاً إلى فواتير الهاتف والإنترنت والكهرباء وسواها. بعضها سعّر على أساس الدولار السوقي، وبعضها على أساس دولار “صيرفة”. في المقابل، لا تزال معظم مداخيل العاملين في القطاعين العام والخاص بالليرة اللبنانية، ما يعني أن كل تعديل في سعر الدولار سينعكس سلباً على القدرة الشرائية لهؤلاء. وما هو ثابت، هو أن الانحدار لن يتوقف طالما الحلول الترقيعية مستمرة، ما يعني أن الخسائر اللاحقة بالمواطنين ستزداد، وأن فاتورة الاتصالات ستزداد مع تقلّب في السعر لتصبح أعباءها أكبر على الأسر.
في خضم ذلك كله، كان أمام وزارة الإتصالات خيارات لتخفيف العبء عن المواطنين عبر استخدام مداخيلها المتأتّية بالدولار من خدمة الـ roaming على سبيل المثال، بدلاً من إيداعها لدى مصرف لبنان ليستفيد منها الحاكم رياض سلامة ويستعملها في ألاعيبه. الوزارة تحتفظ بهذه الإيرادات بالدولار وقد تسعى لإنفاقها على الأكلاف التشغيلية لضمان استمرارية القطاع، في ظل وضع إستثنائي يستحيل معه الإستثمار في الشبكة، وهذا يعني أنها لن تقدم على خطوة ما لتخفيف الكلفة على المشترك واستثمار الأموال بشكل مجدٍ وتبديل العقلية التي يدار بها القطاع.
وفق ما يقول وزير الإتصالات جوني قرم لـ”الأخبار”، فإنه لم يسجّل أيّ إنخفاض في عدد المشتركين بعد رفع الأسعار، بل ثمة زيادة طفيفة في العدد تزامناً مع “إنخفاض في إستهلاك الداتا”. أي أن المشتركين خفضوا إشتراكاتهم في ما يتعلق برزمة الإنترنت. السبب هو أن خدمة الإنترنت عبر الخلوي مرتفعة جداً وباهظة، وهذا ما يعيدنا إلى أصل المشكلة التي تكمن في أن الدولة تعاملت مع هذا القطاع باعتبارها مصدراً للإيرادات لا خدمة للأفراد والشركات.
لذا، فإن سلوك السلطة بعدما تملّكت شركتَي الخلوي لم يتغيّر، ولم تمارس ما يتوجب على الدولة القيام به تجاه مواطنيها. إذ كان بإمكانها تقليص الأعباء على المشتركين، من خلال إطالة صلاحية الخطوط المسبقة الدفع لمدّة شهرين أو ثلاثة أو حتى لسنة، كما يحصل حول العالم. وهذا ما يتيح للمشترك زيادة استهلاكه من الداتا. وكان بإمكان وزارة الاتصالات أن تعدّل احتساب الاتصالات الخلوية وفق الثانية لا الدقيقة، وهو أمر كان سيخفف الكثير من الأعباء عن المشتركين في ظل الظروف الحالية. فالواقع أن تعزيز الاستهلاك هو أمر محبّذ تجارياً ويدرّ المزيد من الإيرادات من دون أن تلجأ الدولة إلى “سرقة” مواطنيها.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا.