دعا المجلس التنفيذي لإتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان السلطة القضائية إلى “مساعدة المصارف في تخطّي الضائقة المالية بدلاً من مُعاقبتها وإجبارها على تنفيذ أحكامٍ ستؤدي في حال الاستمرار في إصدارها إلى انهيار القطاع المصرفي وخسارة المودعين أموالهم وفقدان الآلاف من مُستخدمي المصارف وظائفهم”.
وأسف المجلس، في جلسة عقدها الإتحاد خُصصت لمناقشة التطورات المُستجدة على الصعيد الوطني والمصرفي، لـ”أن يستمر عددٌ من القضاة في إصدار أحكامٍ لا تُراعي أزمة المصارف الناتجة من تقاعس الدولة عن إيجاد خطةٍ تُعيد لكل المودعين أموالهم، فالحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف استدانت المليارات من القطاع المصرفي وأنفقتها من دون حسيبٍ ولا رقيبٍ”.
ورأى أنّ “إستمرار أزمة القطاع المصرفي وتفاقم تداعياتها على القطاعات الاقتصادية وعلى الواقع المعيشي يستوجب على كلّ أركان الدولة الإسراع في إيجاد الحلول التي تُعيد الودائع إلى المصارف التي بدورها ملزمةٌ إعادتها إلى أصحابها وفق القوانين التي تنظّم العلاقة بين المصارف وعملائها”.
واعتبر أنّ “المدخل إلى معالجة الانهيار المالي يبدأ أولاً بانتخاب رئيسٍ للجمهورية وثانياً بتشكيل حكومة إنقاذ ٍقادرةٍ على الانطلاق بخطةٍ إصلاحيةٍ تعالج موضوع الهدر في الانفاق العام وتعيد النمو إلى الاقتصاد الوطني وتحفّز عودة الاستثمار الأجنبي والعربي إلى لبنان بعد التفاهم مع صندوق النقد الدولي، وثالثاً إسراع المجلس النيابي في إقرار القوانين التي تنهي الفساد وتساهم في إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي وإلزام الدولة بتسديد مديونيتها للقطاع المصرفي وتُعيد ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها وتحفّز الاستثمار في القطاع الخاص”.
وأمل مجلس الإتحاد من مجلس الشورى “الأخذ بمراجعة الاتحاد في ما خص إبطال القرارات الصادرة عن وزير المالية والمتعلقة بالمفعول الرجعي للضرائب على الرواتب التي يعتبرها مجلس الاتحاد تعسفيةً وظالمةً”. وطالب لجنة المؤشر “بالتوقف عن اتّباع النمط الحالي في معالجة موضوع تصحيح الأجور في ظل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية واعتماد نظامٍ يُبقي للأجور جدواها”. كما يتمنى على وزير العمل “دعوة كل المعنيين بملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى خلوةٍ تُخصص لمناقشة مستقبل الصندوق مع تزايد الأزمة المالية والاقتصادية”.
وناشد مجلس الإتحاد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان “معاودة التفاوض من أجل تجديد عقد العمل الجماعي حفاظاً على مصالح العاملين في القطاع المصرفي”.