أعلن وفد من “البنك الدولي” عقب زيارته السراي الحكومي، إن على الحكومة السير بشروطه ليعيد النظر في تمويله إستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، معلناً بالتوازي تخصيصه لبنان بـ 500 مليون دولار أميركي خلال العام الجاري.
وضمّ الوفد الذي إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، كلّاً من: نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه.
ولفت بلحاج إلى أنه قال لميقاتي والوزير وليد فياض، إن مشروع إستجرار الغاز والكهرباء “لا يزال في إطار التعاون بين البنك الدولي ولبنان، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تسير بها الحكومة بشكل واضح، وهي:
– التدقيق المالي لشركة كهرباء لبنان، وهو موضوع مهم جداً ويجب المضي قدماً فيه، ليس من خلال الإعلان عنه فحسب بل من خلال الوصول إلى مخرجاته ونتائجه.
– إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والمباشرة بعملها وإعطاء النتائج الأولية، فيجب على هذه الهيئة أن تكون موجودة، وأن تشرع في عملها، ونحن مستعدون لدعم الحكومة على المستوى التقني.
– إسترداد الكلفة وهذا أمر مهم جداً، فيجب على كهرباء لبنان أن تكون على مستوى من النجاعة يخولها من الاستدامة على المستوى المالي.
وأضاف بلحاج أن “هذه الشروط الثلاثة وفي حال تنفيذها، فإن البنك الدولي مستعد لإعادة النظر في موضوع تمويل قطاع الكهرباء في لبنان، ونحن في البنك الدولي، وخلال تعاملنا مع لبنان، ننظر دائماً إلى الوجهة الإيجابية (…) نحن موجودون لكل دعم من الناحية التقنية أو من ناحية التمويل، ولكن يجب أن يكون هناك مستوى من التفاهم والصدقية للمضي قدما في هذه المشاريع”.
بالتوازي، أعلن بلحاج أن البنك سيخصص “نحو 500 مليون دولار للبنان هذه السنة (…) هو مبلغ كبير مقارنة بعدد سكان لبنان، ومستعدون لإضافة مبلغ بالمستوى ذاته في السنة المقبلة والسنوات التالية”.
ووفق بلحاج، فإن مجلس إدارة البنك سيسير بمشروعين “في الأشهر المقبلة”؛ المشروع الأول: مشروع التغطية الاجتماعية بنحو 300 مليون دولار لدعم الفئات التي لامست مستوى الفقر بشكل غير مسبوق، والمشروع الثاني: مخصص لدعم قطاع الزراعة بنحو 200 مليون دولار.
وأشار بلحاج إلى إستعداد البنك لـ”الدخول في مشروع على مستوى 100 و150 مليون دولار” تخصص لقطاع الطاقة.