أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تبحث مع حلفائها فرض عقوبات على معرقلي جهود الخروج من المأزق الدستوري في لبنان.
ودعت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، في إفادة يومية للصحافيين، الدولة اللبنانية والقادة السياسيين إلى الخروج من “المأزق الدستوري”، أي الفراغ الرئاسي.
ولفتت إلى تأكييد فرنسا أن “أولئك الذين يعرقلون (…) قد يتعرضون لعواقب”. وإذ كشفت عن مشاورات تجريها باريس مع شركائها حول تفعيل نظام العقوبات الأوروبي ضدّ لبنان، أعلنت ليجيندر أن فرنسا “تعكف حالياً على فحص الوضع، لنرى ما يمكننا عمله بشأن هذه العواقب”.
ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن دبلوماسيَين على علم بإجتماع باريس حول لبنان، الذي عقد الشهر الفائت، قولهما إن فرنسا أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الإتحاد الأوروبي تستهدف قادة لبنانيين.
وكان الإتحاد الأوروبي قد تبنى في عام 2021 إطاراً قانونياً لنظام عقوبات ضد الأفراد والكيانات اللبنانية، من دون تفعيله حتى اليوم.