حضر القضاة الأوروبيين إلى قاعة قصر العدل في بيروت التي خصصت لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذاً للإستنابة القضائية الأوروبية، كما حضر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر،، ولم يحضر سلامة الجلسة.
ولاحقاً، حدد القاضي أبو سمرا، العاشرة والنصف من صباح غد الخميس، موعداً جديداً للإستماع إلى سلامة،
وتقدم وكيل سلامة بمذكرة توضيحية وتم إرسالها إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي على أن يُصار بعد ذلك إلى تحديد مصير الجلسة التي لم يحضرها سلامة.
واعتبر سلامة في المذكرة التوضيحية التي تقدم بها للقاضي أبو سمرا أن إستدعاءه إلى جلسة تحقيق أوروبية هي إنتهاك للسيادة اللبنانية كما إستند إلى المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
ورفضت النيابة العامة التمميزية والقاضي أبو سمرا، المذكرة التوضيحية، وإعتبرا أن تنفيذ الإستنابات الدولية “لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا ينتقص من السيادة اللبنانية”.
وفي السياق، أفادت معلومات صحافية أن وكيل سلامة أكد للوفد القضائي الأوروبي والقضاة اللبنانيين أن موكله سيحضر جلسة غداً الخميس.
الملف القضائي اللبناني
في هذا الوقت، تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً بالقاضية إسكندر، بإدعاء شخصي في حق “كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق”، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى القاضي أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير وإستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وطلبت في الخاتمة:
– أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحقق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.
– ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.
– ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها.