أعلن تحالف “متحدون” في بيان، أنه “بموازاة التحقيقات الجارية مع حاكم مصرف لبنان وأعوانه، تقدم اليوم محامو متحدون أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، بمذكرة مع مستندات تبعاً للشكوى المقدمة أمامه ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة والمساعدة ماريان الحويك والمسجلة برقم ٢٠٢٣/٢٠٢، وذلك من ضمن الوقائع الجديدة ذات الصلة التي كان التحالف أعلن عنها في ٢ آذار الحالي، والتي تتعلق بتبييض أموال تصل إلى ١٠ مليار دولار بين لبنان ودولة أوروبية، هي قبرص، والمملكة المتحدة متصلة بالمدعى عليهم وشركائهم بشكل مباشر وغير مباشر”.
وأشار الى أن “المعطيات والأدلة الجديدة التي عمل محامو التحالف على متابعتها لأكثر من سنة حتى الآن، تتعلق بتحويل مبالغ كبيرة على دفعات -منها مثلاً ٧٤,٧٠٠,٠٠٠ يورو محولة إلى حساب رجا سلامة لدى بنك LGT الذي يستفيد منه رياض سلامة- بين أربع شركات مالية وعقارية هي Grace Real Estate ومركزها أثينا، وOptimum Invest وLIBANK ومركزهما بيروت واللتين جرى دمجهما في شركة عقارية مركزها لندن هي PETERHOUSE لتسهيل “غسيل الأموال” عبر الاستثمار العقاري، حيث يستفيد من العمليات الجارية والتي تتضمن جرائم التزوير العالقة حالياً أمام الشرطة الجنائية في قبرص كل من الأخوين سلامة وأعوانهما أمثال ندي سلامة نجل حاكم مصرف لبنان وط. سلامة وج. خ. وأ. غ. ور. أ. وغيرهم”.
وذكر أن “طلباً من المدعين أصحاب الصفة بضم الشكوى إلى الادعاء الحالي من القاضي حاموش على الأخوين سلامة والحويك للتلازم، ينتظر قرار القاضي أبو سمرا لا سيما في ضوء المعطيات الجديدة المهمة المتصلة به، حيث أن الشكوى هي نفسها التي كان تقدم بها محامو التحالف وشركاؤهم أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢١، لكن كان مصيرها التوظيف السياسي والمساومة عبر صفقات مريبة متعلقة بملف الدعوى أثناء توقيف المدعى عليه رجا سلامة من قبل، أدى إلى الإدعاء على عون أمام هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى وإلى التقدم بطلب تصويب نزاع أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان في وقت سابق، على أمل أن تسلك الشكوى والتحقيقات التي يشترك فيها قضاة أوروبيون مسارها القانوني الصحيح هذه المرة”.