Site icon PublicPresse

سلامة غادر قصر العدل بعد جلسة الإستجواب: الأوطان لا تُبنى على الأكاذيب

إنتهت جلسة إستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل وفد القضاء الأوروبي، وغادر قصر العدل حوالي الساعة الواحدة ظهراً.

وبعيد جلسة الإستماع إلى سلامة، عقد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا إجتماعاً تقييمياً مع الوفد القضائي الأوروبي.

وأبدى الوفد رغبته بالعودة في نهاية نيسان، على أن يتم تحديد الموعد رسمياً من قِبل أبو سمرا حتى لا تتضارب مع عطلة عيد الفطر.

وبعد إنتهاء الجلسة الإستماع إلى سلامة، أعطته القاضية الفرنسية أود بوروزي علماً بوجوب حضور جلسة له أمامها في باريس فس منتصف أيار المقبل.

وبحسب المعلومات، رفض القاضي أبو سمرا إعتبار إعلام سلامة بجلسته في باريس في أيار المقبل شفهياً بمثابة تبليغ رسمي وطلب أن يتم ذلك وفقًا للأصول بواسطة النيابة العامة التمييزية عبر إستنابة قضائية جديدة.

بيان سلامة
وبعد مغادرته قصر العدل، أصدر سلامة بياناً، جاء فيه:
“حضرت جلسة دعا إليها الرئيس شربل أبو سمرا، دون رفقة المحامي، إذ أن حضوري كان كمستمع إليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم، لقد حضرت إحتراماً مني للقانون وللقضاة، وتحفظت لوجود حضرة القاضية إسكندر لأنها خصم وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء.

أكدت خلال الجلسة الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها.

يتبين من هذه الوثائق والكشوفات أن المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات إلى “فوري” (foory)، كانت قد سُددت من أطراف أخرى ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في أي لحظة.

كما يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف ولم تحول إلى حسابي أموال من مصرف لبنان. وإن التحاويل إلى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي.

لقد لمست ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشاً للإدعاء علي.

ظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الإعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون أنهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناءً لوقائع قاموا بفبركتها.

واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية إعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والإتهامات أو إنه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة وحل الأزمة، ناسين ان الأوطان لا تُبنى على الأكاذيب”.

Exit mobile version