وفيق قانصوه – الأخبار
خلصت لجنة شكّلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ميقاتي برئاسة وزارة الأشغال (وضمّت وزارات الطاقة والخارجية والدفاع وهيئة إدارة قطاع البترول)، قبل أيام من توقيع إتفاق ترسيم الحدّ البحري مع العدو (27/10/2022)، لـ”إعداد التعديلات اللازمة على اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص”، إلى أن إتفاق الترسيم الموقّع مع الجزيرة عام 2007 كان مجحفاً بحق لبنان، وتشوبه ثغرات أدّت إلى خسارة مساحة من المنطقة الإقتصادية الخالصة. وأوصت اللجنة بالطلب من الجيش اللبناني اعتماد آلية ترسيم جديدة تأخذ في الاعتبار الخط الوسط مع ما يسمّى بـ”الظروف الخاصة” و”التناسب في أطوال الشواطئ”، استناداً إلى اجتهادات قضائية في قضايا مشابهة في العالم، وإعداد مشروع مرسوم لتعديل المرسوم 6433 باعتماد الاحداثيات الجديدة، وإعداد اتفاق إطار مع قبرص لإدارة الحقوق المشتركة، والطلب من قبرص إعادة التفاوض على ضوء الاحداثيات الجديدة، وتسجيل الاحداثيات الجديدة لدى الأمم المتحدة.
وعلمت “الأخبار” أن ميقاتي سيبلغ الجانب القبرصي بأن المطلوب الآن التحاور تمهيداً لإعادة التفاوض بعد استتباب الأوضاع الدستورية في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية كون التفاوض في المعاهدات الدولية من صلاحيات الرئيس، كما أن الحكومة ليست في صدد إصدار أي مراسيم كونها تناقش الأمور «الملحة» ضمن إطار تصريف الأعمال، فيما مجلس النواب في حال انعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية وغير قادر على التشريع.
عملياً، نحن أمام مرحلة جديدة تخرج لبنان من الفخ الذي وقعت فيه حكومة السنيورة عام 2007 (أو أوقعت نفسها). كما أنه يشكّل استدراكاً للاستعجال الذي أبدته الحكومة القبرصية، بعد توقيع اتفاق الترسيم مع العدو، في تشرين الثاني الماضي، عندما زار وفد قبرصي بيروت على وجه السرعة للبحث في تعديل الحدود البحرية بناء على الخط 23. يومها، جارى بعض المسؤولين اللبنانيين الاستعجال القبرصي، انطلاقاً من الحماسة للانتهاء من ملفات الترسيم. فأعلنت الرئاسة اللبنانية “التوصل إلى صيغة اتفق على تنفيذها وفق الإجراءات القانونية المتبعة المتعلقة بتعديل الحدود البحرية” بين البلدين. وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب “الاتفاق مع قبرص على تعديل الحدود البحرية الجنوبية بين البلدين، وفق الخط 23″، لافتاً إلى أن “التعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع إسرائيل، الدولة العدو”، باعتبار أن قبرص “دولة صديقة” كما أكد الرئيس السابق ميشال عون أثناء استقباله الوفد، و”لا حاجة لوجود وسيط بيننا، وهذا ما يجعل مهمتنا سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة”.
لا وجود لإتفاقية مع قبرص
ولكن، بعيداً من حسن نيات المسؤولين اللبنانيين المتلهّفين لبدء لبنان استثمار ثرواته البحرية، ثمة ثلاثة أسئلة أساسية ينبغي التوقف عندها:
للإطلاع على الأسئلة وقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا.