أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنه “يبدو أنّ الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض النوّاب والكتل الأخرى يُحضّرون لمحاولة عقد جلسة تشريعيّة هدفها الفعلي والأساسي تطيير الانتخابات البلديّة والاختياريّة والتّمديد للمجالس الحاليّة”.
وأضاف جعجع: “إنّ تعطيل الإنتخابات الرئاسيّة حتّى الآن قد حرم اللبنانيين من فرص ذهبيّة لبدء عمليّة إنقاذٍ يتوق إليها كلّ لبناني، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع المعيشيّة. لم يكتفِ محور الممانعة بكلّ ذلك، بل يُحضّر الآن لمحاولة مكشوفة لتعطيل الإنتخابات البلديّة والاختياريّة، بعد أن كان قد تمّ تأجيلها العام الماضي للأسباب المعروفة”.
ولفت جعجع إلى انّ “الكثير من المجالس البلديّة في لبنان منحلّة والبعض الآخر لا يعمل بحكم مرور الزّمن عليها، في الوقت أنّ قُرانا ومُدننا بأمسّ الحاجة لهذه السّلطات بغية الاهتمام بالشؤون المحلّيّة في ظل الغياب المتمادي للدولة.
واعتبر إنّ “تعطيل هذا الإستحقاق هو طعنة أخرى في صدر كلّ مواطن بعد كلّ الجراح التي تسبّب بها محور الممانعة للبنانيين، جرّاء ممارساته في السّلطة التي أوصلت البلد إلى أن يحتلّ المركز ما قبل الأخير، قبل أفغانستان، في التّصنيف السّنوي لمؤشّر السّعادة العالمي الذي يصدر بإشراف الأمم المتّحدة، في دلالة على أنّ مَن يُدير الحكم في لبنان نسخة مشابهة لطالبان”.
وأردف: “أمّا بالنّسبة لنا، فموقفنا واضح وصريح، وسنتابع اتّصالاتنا وجهودنا حتّى اللحظة الأخيرة، أوّلاً للدّفع في اتّجاه حصول الانتخابات البلديّة والاختياريّة نظراً لأهمّيّتها القصوى تحديداً في هذه المرحلة بالذات، وثانياً لمنع انعقاد جلسة تشريعيّة غير دستوريّة في ظلّ الفراغ الرئاسي”.
حسن خليل يرد
بالمقابل، ردّ المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل في بيان، جاء فيه: “على عادته في توجيه الإتهامات للهروب من المسؤوليات تحت عناوين الحرص على المؤسسات وعملها ولتبرير تغطيته لتعطيل المجلس النيابي. يتحدث جعجع عن تطيير الإنتخابات البلدية ويحمل المسؤوليات فيما هو وأعضاء كتلته يعملون بوضوح لتعطيل تأمين تمويل إجرائها في مواعيدها”.
وأصاف: “بالمناسبة لقد تقدمت بالأمس بإسم كتلة التنمية والتحرير بإقتراح قانون لفتح إعتماد إضافي لتأمين تمويل إجراء الإنتخابات في مواعيدها والذي سيحال الى جلسة اللجان المشتركة لإقراره مع غيره من القوانين تمهيداً لعرضه في الجلسة التشريعية المقبلة”.
جعجع عن “صمت القضاء”
وفي سياق منفصل، غرّد جعجع عبر “تويتر”، قائلاً: “إن صمت القضاء المُريب بمرجعياته وسلطاته المعنية عن مخالفات قاضية للنصوص الدستورية بشكل فاضح ومكشوف، آخرها الإدعاء على النائب زياد الحواط، يعد وصمة عار إضافية على جبين كل مسؤول مولج بضبط هذا الانتهاك لكل أصول العمل المؤسساتي”.