إعتصم المئات من العسكريين المتقاعدين والأساتذة وجمعيات المودعين في ساحة رياض الصلح امام السرايا الحكومية إحتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية لاسيما مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الاميركي، وسط إجراءات مشددة عند كل المداخل المؤدية إلى مجلس النواب بسبب عقد اللجان النيابية المشتركة جلسة مساءلة للوزراء وتحديداً للمصرفيين ووزير المال.
ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية ولافتات بمطالبهم وسط حال من الغضب الشديد على ما آلت إليه الاوضاع في لبنان، وامتعاض شديد من قبل العسكريين المتقاعدين الذين اطلقوا صرخة اسف خلال الاعتصام لما اعتبروه انهم “حموا تراب الوطن ومسؤوليه وشعبه بلا مقابل لهم ولعائلاتهم”.
وحاول المحتجون إقتحام الشريط الشائك وسط إطلاق القوى الأمنية قنابل مسيلة للدموع، ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين، وإشتباكات وأعمال شغب.
وكان أحد العسكريين المتقاعدين تلا بياناً بإسم تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين تضمن مطالب عدة اهمها: “تثبيت رواتبهم على سعر صيرفة 28500 ليرة كما كان معتمدا في تاريخ صدور موازنة 2022، رصد الاموال اللازمة لتغطية نفقات الاستشفاء 100% على نفقة الدولة لجميع الاسلاك العسكرية بخاصة قوى الامن الداخلي والضابطة الجمركية، رصد الاموال اللازمة لتغطية المنح المدرسية للمتقاعدين توازي منح تعليم عناصر الخدمة الفعلية، دعوة المصارف لدفع كامل الرواتب والتعويضات للعسكريين المسرحين حديثا، معالجة موضوع القروض التي منحت للمتقاعدين بالدولار بحيث تسدد على سعر 1500 ليرة او يتم جدولتها من جديد بحيث لا يتجاوز القسط المتوجب دفعه ثلث الراتب الذي يتقاضاه الفرد اليوم، الطلب من القيادات العسكرية والامنية منح المؤهلين والمؤهلين الاول الحقوق التي ينص عليها القانون لاسيما المحروقات وتبني كامل مطالب المعلمين والاساتذة”.
لقاء ميقاتي
وبعد هدوء الوضع في الساحة، إنتقل وفد من العسكريين المتقاعدين من ضباط ورتباء يمثلون الأسلاك العسكرية كافة، واجتمعوا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتم عرض مطالبهم كما صدر البيان الذي وزع أثناء الاعتصام. ووعد الرئيس ميقاتي الوفد على ادراج مطالبهم على الجلسة الاولى التي يعقدها مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وكان تم استقدام اعداد اضافية من عناصر مكافحة الشغب لتعزيز مداخل السرايا ومحيط مجلس النواب وذلك لاستمرار العسكريين المتقاعدين في تحركهم.