راجانا حمية – الأخبار
لم يكد حائط الجليد يذوب بين نقابة أطباء لبنان في بيروت وجمعيات شركات التأمين، حتى عاد إلى مكانه مجدداً. ويبدو هذه المرّة، أنّ طريق الحلحلة بين الطرفين للتوصّل إلى إتّفاقٍ حول التعرفات الطبية للمرضى المؤمّنين لن تكون بالسلاسة التي سارت على مدى خمسة أشهرٍ من النقاشات. فخلال الفترة الماضية، توصّل الطرفان إلى شبه اتفاق يقضي بزيادة تعرفة الأطباء في المستشفيات عن المرضى المؤمّنين على مراحل، على أساس “أن يتقاضى الأطباء أتعابهم عن العام الحالي بالفريش دولار بنسبة 75% من التعرفة، على أن تصبح 100% فريش العام المقبل، شرط ألا تتخطى مهلة الدفع الثلاثة أشهر”، يقول نقيب الأطباء في بيروت يوسف بخاش. وكان هذا الاتفاق قاب قوسين أو أدنى من الدخول حيّز التنفيذ، إلا أن “سوء النوايا”، على حدّ قول بعض الأطباء في النقابة، دفع الأخيرة إلى اتّخاذ القرار القاضي بألا تمضي قدماً مع شركات التأمين وقطع العلاقة معها. وإن كانت هناك مساعٍ من نقابة أصحاب المستشفيات التي تعمل كوسيط بين الطرفين، إلا أن نقابة الأطباء تنحو اليوم “صوب ما يمنحنا إياه قانون الآداب الطبية”، حيث تتقرّر البدلات بالتوافق بين الطبيب والمريض، على أن “يتقاضى الطبيب بدل أتعابه مباشرة من المريض، على أن يُعطى فاتورة مفصّلة بها ليسترجع ما دفعه من شركة التأمين المؤمّن لديها”. فكيف اتخذت النقابة هذا القرار؟ وهل أخذت في الاعتبار ضمن القرار أحوال المرضى؟
قصة الإتفاق
مع اشتداد الأزمة المالية، عمدت شركات التأمين إلى تقاضي بدلات البوليصة من المؤمّنين لديها بالدولار الأميركي. كان هذا التعديل هو الباب الذي دخلت عبره نقابة الأطباء في بيروت في نقاشات مع شركات التأمين، للتعديل في “عملة” بدل التعرفات الطبية التي يتقاضونها من الشركات عن المرضى المؤمّنين. استمرت النقاشات أشهراً، حتى رسا الاتفاق المبدئي منذ عامٍ تقريباً، على أن يتقاضى الأطباء 50% بالفريش دولار كبدل أتعاب عن الأعمال الطبية المقرّرة في جدول متّفق عليه مسبقاً (عام 2010) ما بين الأطباء والشركات.
وافق الأطباء على تلك الصيغة على أساس أن تُدفع تلك البدلات في مهلة أقصاها ثلاثة أشهرٍ من إجراء العمل الطبي، “غير أن ذلك لم يحدث، فقد تقاضينا الـ50% متأخرة وكانت مقرّرة عن عامي 2021 و2022″، يقول عضو اللجنة العلمية في النقابة، مروان الزغبي. وقد دفع هذا الأمر بالنقابة إلى طلب إعادة النظر في النسبة، مستندين إلى سببين أساسيين: “أولهما تقاضي الشركات من الزبائن بالدولار وتأزّم الأوضاع، وثانيهما المقارنة التي أجريناها كنقابة حول أرقام بوالص تأمين الأطباء، إذ اكتشفنا أن الزيادات بلغت ما بين عامي 2010 و2023 ما نسبته 220% على بوليصتنا”، يقول الزغبي. ولذلك استعيدت النقاشات وتوصلت النقابة على إثرها إلى صيغة الـ75% بالفريش تُدفع لهذا العام، على أن ترتفع إلى 100% العام المقبل.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا.