“رياض سلامة سيستقيل من منصبه مطلع العام المقبل”. هذه العبارة يُكرّرها أكثر من مسؤول رسمي وحزبي، نقلاً عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. لكن الأخير، عندما يُسأل عنها من قبل إعلاميين، ينفيها. لا يريد ميقاتي تحمّل مسؤولية ما قدّمه لقوى شريكة في مجلس الوزراء الذي يرأسه. أما عندما بُحِث أمر سلامة “على طاولة دولة الرئيس”، فقد أكّد أن القضايا التي يُلاحَق بها حاكم مصرف لبنان في سويسرا وعدد من الدول الأوروبية، هي قضايا جدية لا يمكن إقفالها بسهولة. وفق صحيفة “الأخبار”.
وذكرت “الأخبار” إنه عقب إنطلاق التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، “لن يكون أمام سلامة سوى الإستقالة للخروج بأقل الأضرار الممكنة”، بحسب ما يُنقل عن رئيس الحكومة. الأخير يُقدّم مسألة إستقالة سلامة كأمر متفق عليه بينه وبين الحاكم. وعلى رغم أن سياسيين ومسؤولين كثراً لا يثقون بقدرة ميقاتي على ضمان وصول هذه المسألة إلى خواتيمها، إلا أنهم يشيرون إلى أن الاستقالة باتت الخيار المُحتّم لحاكم “المركزي”، نظراً للانهيار المصرفي من جهة، والملفات القضائية المفتوحة بالجملة في وجهه من جهة أخرى.
بعد تأليف الحكومة، سعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى تغيير عدد من شاغلي بعض المناصب العليا. وطرح عون أسماء كل من سلامة ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إضافة إلى آخرين بينهم المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. الأخير تمسّك به رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما لا يريد ميقاتي الظهور بمظهر المتخلّي عن عويدات أمام طائفته.
وسرعان ما أكّد ميقاتي لمراجعيه أن مهمة حكومته محصورة بإدخال بعض التعديلات على قضايا تمسّ حياة الناس مباشرة، كالكهرباء مثلاً، وإجراء الانتخابات، لكنه لن يقترح أي تعيينات إدارية أو تغييرات في المناصب غير الشاغرة، تثير اشتباكات سياسية هو بغنى عنها، وبخاصة على أبواب الانتخابات النيابية. لكن إسقاط اقتراح التعيينات الإدارية لم يحُل دون تأكيد ميقاتي بأن حاكم مصرف لبنان لن يستمر في منصبه قريباً.