محمد وهبة – الأخبار
لا شكّ في أن إنشاء مبنى ركاب للرحلات العارضة والسياحية في مطار بيروت الدولي يندرج في إطار الحاجات الأساسية اللازمة لتطوير البنية التحتية بعد هريان طالها لعقود، وخصوصاً في ظل اكتظاظ المطار خارج أوقات الذروة، وسيطرة شركة “ميدل إيست” على سوق الرحلات الجوية من لبنان ما يسمح لها بفرض أسعار مرتفعة، إلى جانب إقصاء منافسيها العاملين في الرحلات العارضة.
لكن الهدف “النظيف” لا يبرّر الوصول إليه عبر آليات غير مشروعة أو غير مدروسة أو تشوبها شبهة مخالفة للقوانين العامة. وهذا ما ينطبق على صفقة تلزيم إنشاء مبنى الركاب الشرقي.
ومع كل التفسيرات التي قُدّمت في سياق عملية التلزيم سنداً إلى قانون رسوم المطارات، إلا أنها أثارت الكثير من التساؤلات حول مشروعية هذا السند القانوني ومدى انطباقه اليوم، في ظل وجود قانون الشراء العام. ورغم الأهمية الاقتصادية لتطوير القدرة الاستيعابية للمطار، إلا أن الجدوى المالية المتعلقة بمردود الاستثمار على الخزينة فيه ثغرات واسعة، والجدوى الاقتصادية ليست واضحة على المدى المتوسط إذا استعاد مطار دمشق الدولي نشاطه السابق واسترجع المسافرين الذين يستعملون اليوم مطار بيروت بدلاً منه.
وفي كل المناقشات الجانبية التي رافقت صفقة المبنى الجديد للمطار، ورد إسم علي مهنا، يقدمه البعض كرجل أعمال يتعاطى أعمالاً تتصل بالمطارات والخدمات الأرضية فيه، ويقدمه آخرون كوسيط (سمسار) مع شركات لبنانية وعالمية يفترض توفيرها عند التقدم بأي عرض للعمل في المطار. لكنه يقول عن نفسه إنه خبير لديه شركة إستشارات تتعاطى المساهمة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بهذا القطاع، وإن لديه علاقات واسعة في هذا المجال بما فيها الشركات العالمية والمساهمون فيها…
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا.