لينا فخر الدين – الأخبار
في مقابل كل التحركات التصعيدية والإضرابات، لإضراب موظفي هيئة “أوجيرو” وقع آخر، باعتبار أنّه من أكثر القطاعات حيويّة وارتباطاً بحياة الناس. ليس سهلاً أن يؤدّي هذا الإضراب في مراحله المتقدّمة إلى انقطاع خدمتَي الاتصالات والإنترنت عن المواطنين والشركات والمؤسسات العامّة والخاصّة، ما يؤدي إلى عزل لبنان عن العالم بالمعنى الحرفي. كان يُمكن لهذا القطاع “الربّيح” أن يُدخل إلى خزينة الدولة عائداتٍ بملايين الدولارات، إلا أن ذلك لم يحصل. يقول المدير العام لـ”أوجيرو” عماد كريديّة إن عائدات الاتصالات لدى أوجيرو كانت في عام 2017 تتعدّى 48 مليون دولار لتُصبح اليوم أقل من 3 ملايين دولار.
كلّ ذلك، لا يُحرّك دولة بأمّها وأبيها عن إنقاذ هذا القطاع حتى يعود إلى مراكمة الإيرادات كما كان سابقاً، ولتغطية جزء من العجز الحاصل. بل صار واضحاً أنّ الدولة تعمل لإرضاء الشركات الخاصة المُستفيدة من خدمات “أوجيرو”، فيما تفريغ القطاع العام لن يعود أصلاً بالربح إلا على “الحيتان الخاصة” التي تنتظر سقوط الهيكل حتّى تتمكّن من الانقضاض عليه. إنّها الدوامة نفسها في كل القطاعات والتي تصل في نهايتها إلى الحلم الذي يتمنّاه معظم المسؤولين في الدولة اللبنانيّة: الخصخصة. فقد بات واضحاً أنّ نهاية “فيلم أوجيرو” هي ضربه وتركه يتهاوى أكثر فأكثر حتّى تتمكّن الشركات الخاصة من “إبتلاعه”، وإلا لما كان حلّ إضراب نقابة موظفي “أوجيرو” متوقّفاً بتعنّت وزير الاتصالات جوني قرم في رفضه التفاوض مع النقابة “تحت الضغط”، فيما يصرّ الموظفون على عدم فكّ الإضراب إلا بعد تلبية المطالب، أو على الأقل نيْلهم الوعد بخريطة طريق تنفّذ خلال مهلة زمنيّة مُحدّدة.
هذه “الدويخة” تُعطّل السنترالات الفرعيّة وتُهدّد السنترالات الرئيسيّة بالتوقف قريباً في حال قرّر الموظفون التراجع عن قرار “حُسن النيّة” القاضي بتشغيل السنترالات الرئيسيّة، ومع ذلك، فإنّ الدولة تتفرّج على التعنّت والتعنّت المُضاد، وكأنّه أمر لا يعنيها. صحيح أن وساطة يقودها كريديّة، محاولاً تدوير الزوايا بين الطرفين، قد تصل إلى نتيجة خلال السّاعات المقبلة، ولكن ما قامت به إدارة “أوجيرو” وموظفوها يختصر ما يحدث في القطاع الذي يحتضر على البطيء، إذ حضّر هؤلاء ليل أمس، محاضر تمهيداً لتسليم وزارة الاتصالات اليوم 250 سنترالاً، على أن تتدبّر الأخيرة أمورها وصيانتها لهذه السنترالات وتشغيلها، مع إبقاء الموظفين على إضرابهم!
إذاً، تُسلّم “أوجيرو” مفاتيح أبوابها إلى مسؤولين ينتظرون “من الله” التخلّص من أعباء استمراريتها باتباعها عملية “الموت الرحيم”. ولذلك، ربّما، يُدير المسؤولون ظهرهم إلى مطالب نقابة “أوجيرو” التي يعمل موظفوها باللحم الحي لإنتاج الخدمات، وفوقها صيانة القطاع وتأمين الكهرباء عبر مولّدات “أكل الدهر عليها وشرب”. منطق الأرباح بالنسبة إلى الدولة مفقودٌ، هي التي تقصّدت “وأد” مشروع “فايبر أوبتيك” بسبب تمنّعها عن دفع 100 مليون دولار مقابل أكثر من 22 مليار دولار أنفقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أمور نافعة وغير نافعة. وهي الدولة نفسها التي يرفض فيها وزير الماليّة يوسف الخليل، أن “يجرّ قلمه” حتى “يُحرّر” جزءاً من الأموال المخصّصة لتشغيل القطاع ورواتب الموظفين، تماماً كما يرفض فيها وزراؤها تنفيذ المراسيم والقرارات الصادرة وعن مجلس الوزراء.
منح أوجيرو استقلاليتها المادية والمعنوية، هو أحد الحلول التي تُخرج “أوجيرو” من أزمتها، بالإضافة إلى زيادة التعرفة على الخدمات كما حصل في قطاع الكهرباء، على حد تعبير كريديّة، الذي يرى أنّ حجم “الاستلشاق” في هذا القطاع من قبل المسؤولين يعكس لديه تخوّفاً من إمكانيّة تدميره، “بغض النظر عمن سيستفيد من هذا الأمر، على اعتبار أن هناك مستفيداً ينتظر ليتغذّى على جثث القطاعات”.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا.