أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، عدم السير بعقد تلزيم إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في مطار بيروت الدولي، بناءً على طلب من “حزب الله”.
وقال حمية، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، إنّه “رغم أهمية المشروع، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار، حيث تبيّن أنّ هناك وجهتي نظر قانونية للموضوع، أضف إلى ذلك أنّ المشروع اتخذ منحى غير المنحى الذي كنا نبتغيه. وبناءً على طلب من الجهة التي أتشرف في تمثيلها في الحكومة اللبنانية وهي حزب الله، وحسماً للإختلاف الحاصل والجدل الحاصل أعلنها وبكل شجاعة عدم السير بالعقد واعتباره وكأنّه غير موجود”.
وكان حمية قد أطلق في وقت سابق مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار لاستيعاب 3.5 مليون مسافر، وبتمويل تجهيز وإشغال المبنى الجديد باستثمار خارجي بقيمة 122 مليون دولار أميركي، مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص، ومن دون أن تدفع الدولة اللبنانية دولارًا واحدًا، وذلك عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي “لات”، الأمر الذي أثار انتقاد جهات عدة لناحية التوصّل إلى اتفاق بالتراضي بما لا يتوافق مع قانون الشراء العام الصادر في 2021، كما شكّك البعض في صلاحية حكومة تصريف أعمال في البتّ بعقود ضخمة بهذا الشكل.
لجنة الأشغال
وعقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور الوزير حمية وعدد كبير من النواب، وناقشت اللجنة موضوع تلزيم المبنى الجديد في المطار.
عطية
وعلى الاثر، قال عطية: “تم البحث في الجلسة بموضوع تلزيم المبنى الجديد للمطار وهي من الجلسات المميزة اليوم، اذ ان كل الاطياف السياسية ابدت الاهتمام والحرص على ان نخرج بتوصيات ايجابية وعلنية. كنا امام نقطة مفصلية مرحلية بنفس جديد وآلية جديدة، هذا المشروع كان محطة لتصويب التبريكات، واعتقد ذلك على مستوى كل الوزارات والحكومة والاعمال التنفيذية”.
أضاف: “خرجنا بعدة توصيات والوزير بادر وألغى آلية تنفيذ المشروع انما سيكون خاضعا لاليات معينة ضمن مخطط توجيهي عام. المشروع لم يلغ وسيبحث في المجلس النيابي والحكومة الاصيلة في ما بعد رغم النية الحسنة لمعالي الوزير والذي بادر بعدة مرافق عامة، الى تحسين مدخول الدولة انما كشف النقاش عدة نقاط سواء لجهة أنها حكومة تصريف اعمال وليس هناك من عنصر منافسةولا رقابة مسبقة، أو لجهة ان الشفافية غير واضحة”.
وتابع: “هذه المعطيات جعلتنا نخرج بتوصيات جديدة تؤسس لمرحلة بناء شراكة مع القطاع الخاص ومع الدولة بأسلوب علمي وتوصيف من ديوان المحاسبة، واهم التوصيات التي صدرت عن اللجنة: إلغاء هذا العقد ووقف السير بآلية التلزيم الحالية والعمل تحت سقف رأي هئية الشراء العام وديوان المحاسبة، وضع مخطط توجيهي عام للطيران المدني في لبنان، فك الحصرية للشركات الخاصة في لبنان، تعديل المادة 114من قانون الشراء العام وهي اربع سنوات، تفعيل مجلس الخصخصة وهناك قانون واضح لها، العمل على الرقابة المسبقة قبل اي تلزيم واتباع الشفافية المطلقة والمنافسة وفتح المجال امام عدة شركات بالتبريك وايداعنا عند انتهاء ديوان المحاسبة من دراسة الملف التوصيات اللازمة ليبنى على الشيء مقتضاه”.
الموسوي
وقال النائب الموسوي: “دعوت إلى مؤتمر صحافي لاتحدث بمواضيع الاتصالات واوجيرو والاضراب الحاصل والخطورة المترتبة على هذا الامر. البلد كله يتجه الى كارثة محققة خلال فترة زمنية لا يمكن التنبوء بها، ممكن ان تكون اياما لكن سأرجىء الكلام في هذا الموضوع، افساحا في المجال ليتحدث وزير الاشغال بموضوع المطار وما حصل من سجال”.
منيمنة
من جهته، قال النائب إبراهيم منيمنة: “موضوع تلزيم مبنى الركاب في المطار حصل جدل بطريقة تلزيمه وغموض احاط به، وعرفنا ان الوزير تراجع عن فكرة التلزيم وصار هناك نقاش في اللجنة حول الاطار القانوني والجدوى المالية وحتى التقنية من موضوع المطار”.
أضاف: “ان الطريقة التي تم فيها التلزيم هي في اطار تصريف الاعمال وعندما نتحدث عن عقد بحكومة تصريف اعمال يكون هناك تراجع لقدرة مجلس النواب على المحاسبة لانه لا يستطيع سحب الثقة من هذه الحكومة. وتحدثنا مع معالي الوزير ان ذلك لا يتضمن حالة تصريف الاعمال اليومية، وسألنا عن موضوع الشركة ومن اين جاءت. اما ما يتعلق بالقانون الذي استند اليه الوزير، فهذا المبنى دار حوله نقاش حتى على المستوى التقني ويتناقض مع المخطط التوجيهي. كما ان الاستشارات التي تمت في دار الهندسة كان عليها تحفظات لانها غير مكتملة”.
خلف
وقال النائب ملحم خلف: “هذا الملف له طابع قانوني ذات اهمية، واثرنا الموضوع خارج توصيف هذا العقد، لدينا مشكلة لنعرف اي مرتكز قانوني يمكن ان نذهب اليه ويجب توصيف العقد”. ولفت الى “المادة 89 من الدستور وضرورة العودة الى المجلس النيابي”، وقال: “علينا التنبه من الذهاب الى مكان لا رقابة مسبقة فيه”.
حمدان
اما النائب فراس حمدان فقال: “العقد وقع مع الشركة لكن الوزير نتيجة الضغط الذي حصل لم يعط الاذن بالمباشرة، ونحن كنواب سألنا اين العقد ولماذا لم يتم عرضه على مجلس النواب فكان الجواب انه احيل الى ديوان المحاسبة. ونحن سوف نتابع هذا الملف الى خواتيمه”.
الصايغ
بدوره، قال النائب سليم الصايغ: “القضية اصبحت قضية رأي عام، رئيس الحكومة طلب ان تذهب الى ديوان المحاسبة لكن هذا الامر غير كاف، هناك ازدواجية في الكلام. نحن طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتابع هذا الموضوع من اجل تصحيح مساره، وسألنا رئيس هيئة الشراء العام: هل يجوز ان يكون هناك عقد منفرد يعمل بشفافية ودون فتح عروض لكل الناس ونذهب بعدها الى ديوان المحاسبة ونأخذ اذنا مسبقا. يجب ان تكون عملية استدراج العروض مفتوحة بشفافية وعلينا التنبه الى ان الوزير بقرار منه يستطيع ان يلزم هذا العقد، ولان العقد ما زال قائما هناك تعقيد كبير بهذا الموضوع”.