نفّذ المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام إعتصاماً، صباح اليوم في رياض الصلح، بمشاركة كثيفة من تجمّع “الولاء للوطن”، بالإضافة إلى رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين دعماً لمطالبهم المعيشية، وسط إنتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب. وتمّ رفع لافتات تندّد وتدين المسؤولين ومصرف لبنان والمصارف عما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية، وحاول عدد من المعتصمين إزالة الأسلاك الشائكة في مواجهة فرقة مكافحة الشغب.
وأجمعت كلمات عدد من المحتجين على “التنديد بالمسؤولين الفاسدين الذين سرقوا شعبهم ودمّروا البلد بكلّ مؤسساته وإداراته”، محذرين “السلطة من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا يُحمد عقباه”، ومطالبين بأن “يكون سعر صيرفة على دولار 22”.
وبعد إنتهاء إعتصام رياض الصلح، إنتقل عدد من المعتصمين إلى أمام مصرف لبنان في الحمرا، وحاولوا الدخول إلى البوابة الرئيسية وسط انتشار أمني كثيف لعناصر الجيش، وكان تحركهم إحتجاجاً على تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإنهيار العملة الوطنية غير المسبوق وتبديد أموال المودعين وتدني معاشات القطاع العام بشكل كبير.
وكانت كلمات لعدد من المتظاهرين تساءلوا فيها: “كيف ترفع شعارات الموت للشيطان الأكبر اميركا، وأصبحت العملة الوطنية “مدولرة” بالكامل”. ونددوا بـ”الإجراءات التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان بتغطية من المسؤولين في الدولة وايصال البلد الى قعر جهنم من خلال فسادهم وسرقاتهم واستهتارهم بالمال العام واموال المودعين”.
وشهد محيط المصرف إجراءات أمنية مشددة، وأقفلت الطرق المحيطة وحول السير الى شوارع فرعية.
تجمع الولاء للوطن
وصدر عن تجمع “الولاء للوطن” بيان، قال فيه: “أمام تسارع وتيرة إنهيار مؤسسات الدولة، وفي مقدمها إنهيار قيمة النقد الوطني وإنهيار القطاع المصرفي ، بحيث مست كرامة من حافظوا على كرامة الوطن بعد أن ضحوا بالغالي والنفيس في جميع الأسلاك العسكرية والأمنية، جئنا اليوم كتجمع الولاء للوطن مع كل رفاقنا في مجموعات العسكريين المتقاعدين لنلبي دعوة رابطة قدامى القوات المسلحة لننتفض لكرامتنا، ولنطلق صرخة غضب ورسالة تحذير.
صرخة غضب في وجه منظومة الفساد الطائفية التي تسببت في إنهيار الدولة، وتمادت في إذلال اللبنانيين عن طريق تقاعسها المقصود والممنهج في وضع خطة إنقاذية، وتوجت تقاعسها باسقاط المؤسسات الدستورية وضرب روحية الدستور المتمثل بعدم إنتخاب رئيس للجمورية ، وشل باقي السلطات وتعطيل دورها . كل ذلك أدى إلى سحق الغالبية العظمى من اللبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر وفي مقدمهم موظفو القطاع العام ومتقاعديه . هذا الواقع يعتبر جريمة ضد الإنسانية وستلاحقون عليه حتما .
صرخة الغضب هذه مترافقة مع رسالة تحذير إلى كل المسؤولين الممعنيين في صفقات سرقة وهدر المال العام والمتقاعسين عن انتخاب رئيس الجمهورية ، الذي يشكل مدخل الإنتظام العام للمؤسسات الدستورية التي عليها أن تضع خطة إنقاذ وطنية تكون المدخل لتصحيح الظلم الذي لحق بموظفي القطاع العام ومتقاعديه.
بكل وضوح نقول لكم ، بالرغم من إفقارنا والتمادي في إذلالنا وحرماننا من الأساسيات التي تحفظ الكرامة الإنسانية ، لن نضيع البوصلة ونستجديكم، سارعوا إلى إنقاذ أنفسكم من غضبنا وقوموا بما ينقذ الوطن وإلا لن تنعموا بالمال الذي سرقتموه، والشعب لن يرحمكم”.