قال حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة لوفد من العسكريين المتقاعدين الذين تظاهروا أمام المصرف المركزي في الحمرا اليوم، إنه سيبحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مطلبهم تسديد رواتبهم التقاعدية على سعر 28,500 ليرة للدولار الواحد.
وعقب الإعتصام والتظاهرة التي قام بها عسكريون متقاعدون من ساحة رياض الصلح إلى الحمرا، والتصعيد الذي تمثّل باقتحام بوابة المصرف وقطع الطريق، إلتقى وفد من العمداء السابقين جورج نادر وسليم طوق ورياض إبراهيم حاكم المركزي، وجرى تأكيد “المطالب لا سيما قبض الراتب على سعر منصة صيرفة بـ 28,500 ليرة للدولار”.
وبينما أبلغ سلامة الوفد بأنه سيبحث الموضوع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية “خلال بضعة أيام، لأن هذا القرار ليس بيده وحده”، توعّد نادر بأنه “في حال عدم التوصل إلى نتيجة حتى الإثنين المقبل، فالتحركات ستتصاعد حتى تحقيق المطالب”.
بيان شكر
وفي بيان، شكر “حراك العسكريين المتقاعدين”، “جميع العسكريين المتقاعدين من مختلف الاسلاك العسكرية وإلى متقاعدي روابط القطاع العام كافة وكل من شارك في الاعتصام الذي أقيم قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح”،واشار الى أن “حشدهم الكثيف على الرغم من الظروف المناخية الصعبة وتكلفة اعباء التنقل من المناطق النائية إلى العاصمة بيروت، لهو خير دليل على الوجع الذي يعشعش في بيوتهم وعائلاتهم، والوحدة والصلابة في مواجهة استهتار السلطة ولامبالاتها في تأمين أدنى حقوقهم المعيشية”.
أضاف البيان: “إنه لمن البديهي القول إن أولى واجبات السلطة إيجاد الحلول لمختلف المشكلات القائمة وفي طليعتها مشكلة رواتب أفراد القطاع العام ومتقاعديه الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني، بعد أن فقدت هذه الرواتب ٩٦٪ من قيمتها الشرائية، فاصبحت تعادل الآن نسبة ١/ ٢٥ من قيمتها التي كانت قبل الازمة. وإذا كانت هذه السلطة عاجزة عن إيجاد الحلول العادلة والشاملة، فيكفيها الاسترشاد بالمطالعة التي أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، والتي أصبحت بين أيديها، أما إذا كانت عاجزة عن المبادرة والإصغاء في آن واحد، فهي فاقدة للمسؤولية، ولا بد من أن ترحل غير مأسوف عليها”.
وختم: “إن وقفتكم الشجاعة اليوم المشحونة بالعنفوان والكرامة والإقدام، قد شكلت بداية الطريق لمرحلة طويلة من النضال، فاستعدوا لسلسلة من الاعتصامات والحشود النوعية والمزلزلة التي سيعلن عنها تباعاً، وهي لن تنتهي إلاّ بتحقيق المطالب كافة وعودة الحق إلى نصابه”.