أعلن المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” تعليق الإضراب إبتداءً من اليوم ولغاية إنعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء “بناءً على ما سيصدر عنها ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وأشار المجلس، في بيان، إلى أنّ هذا القرار يأتي “بعدما بلغت أصداء إضرابنا المدى المطلوب محلياً وإقليمياً وحتّى لدى الهيئات النقابية الدولية، وبعدما أثّرت تداعياته على مجمل الوضع المحلي، وبعد مبادرة الوزير بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث الوضع في “أوجيرو” وتبنّيه الورقة الإصلاحية والمطلبية التي أعدّتها النقابة، ومنعاً للمصطادين في المياه العكرة من التأثير على الأمن الوطني للتشويش على تحرّكاتنا المطلبية المحقة”.
لجنة المتابعة
بالتوازي، عقدت لجنة متابعة أوضاع موظفي وزارة الإتصالات والملحقين في هيئة “أوجيرو” إجتماعاً طارئاً تدارس خلاله المجتمعون ما وصلت إليه أحوال موظفي القطاع العام وبخاصة وضع موظفي وزارة الإتصالات والملحقين منهم في هيئة “أوجيرو”.
وأصدر المجتمعون بياناً نوهوا فيه بالإضراب الناجح الذي نفذه موظفو هيئة “أوجيرو”، معلنين التضامن مع مطالبهم المحقة.
واعتبروا أن حقوق العاملين في قطاع الإتصالات (أوجيرو – الخليوي – وزارة الإتصالات) هي وحدة واحدة لا تتجزأ، داعين إلى أن يتم شمل موظفي وزارة الإتصالات في أي قرار سوف تتخذه الحكومة في أول إجتماع لها أسوة بزملائهم في هيئة أوجيرو وبالتزامن معهم، إذ لا يصح أن يعامل موظفو القطاع الواحد إلا بمعيار واحد، وإن كان لا بد من الإضراب للحصول على الحد الأدنى من الحق في العيش الكريم، موظفو وزارة الإتصالات سيحذون حذو موظفي هيئة “أوجيرو”.