أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن رواتب القطاع العام ستحتسب على سعر 60 ألف ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد.
وأفاد الخليل في بيان، بأن “رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الإدارة العامة أو المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية، ومعاشات المتقاعدين كافة ستحتسب على سعر صيرفة: ستون ألفاً للدولار الواحد”، داعياً المعنيين كافة إلى “قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر”.
وأوضح أن “ما سبق بخصوص بعض الحالات المحدودة التي تمّ احتساب الرواتب والمعاشات فيها على سعر صيرفة: تسعون ألفاً، فهو أمر مرتبط بإجراءات مصرفية تمّت قبل الاتفاق على سعر ستين ألفاً وتتمّ معالجته بين المعني ومصرفه الذي يقوم بإعادة الفارق إلى صاحب الحق فيه”، داعياً أصحاب العلاقة إلى “مراجعة مصرفهم على الفور”.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد ترأس إجتماعاً لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”. وقد أقرّ المجتمعون “جملة اقتراحات لعرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء”.
وتأمل حكومة تصريف الأعمال أن تتمكن عبر القرارات التي تنوي إقرارها من إعادة موظفي القطاع العام إلى وظائفهم، علماً بأنهم متوقفون عن العمل منذ أسابيع، بالتوازي مع تحركات تصعيدية يقوم بها العسكريون المتقاعدون، وقد كان آخرها محاولة إقتحام “مصرف لبنان” في الحمرا.