بعد إقفال دام لستة أشهر تقريباً، عادت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، إلى العمل الجزئي اليوم الثلاثاء، بحيث تم إستقدام 30 ضابطاً وعنصراً من قوى الأمن الداخلي لتسيير شؤون الهيئة. وكمرحلة أولى بدأت الهيئة بتسجيل السيارات الأجنبية التي لم يتم تسجيلها بعد ومنحها لوحات لبنانية، على أن يتم الإنتقال في المرحلة الثانية إلى البدء بتجديد وإستبدال دفاتر السوق.
وقد شرّعت “النافعة” أبوابها بحلة وإستراتيجية عملية جديدة بإشراف عسكري وأمني مباشر، بحسب ما كشفت مصادر، إذ ان “أكثر من 30 ضباطاً وعسكياً من قوى الامن الداخلي، للإشراف ومباشرة أعمال المكننة الجديدة وإصدار الفواتير ومعاينة السيارات”.
ولفتت المصادر إلى أن “هناك أكثر من 5 آلاف معاملة قيد الإنجاز منذ 5 أشهر، وأن مساعٍ بذلت بين وزارة الداخلية ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود كرئيس مكلف لهيئة إدارة السير، بهدف وضع خطة جديدة لإعادة العمل وضمان إستمراريته”.
وكشفت أن “الفريق العسكري والأمني في النافعة هو برئاسة العقيد علي طه، الذي عين بعد إقصاء الموظفين الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء خاصةً العاملين في مركزي النافعة بالدكوانة والأوزاعي وتوقيفهم، والذين هم من كل الفئات والدرجات الوظيفية”.
وأكدت مصادر إدارية أن “العمل يسري بشكل ممتاز في اليوم الأول للهيئة بعد الإقفال”، مشيرة إلى أن “العمل يجري بشكل أفضل من المتوقع بكثير ومفاجئ”. وقالت أن “عمل الكشف يسير بشكل جيد، هناك نوع من البطء في التسجيل لأن العملية تعتمد على نظام معين وبطريقة ممكننة”.
وأضافت المصادر، “يتم اليوم الإهتمام بتسجيل السيارات المستعملة المستوردة، والسيارات التي لم تسر على الطرقات بعد”. وأردفت، “تم فتح كل فروع الهيئة في المناطق حيث يتم تسييرها بمن حضر من الموظفين ما عدا واحدة بسبب عدم حضور الموظفين إليها وغداً نتوقع أن تفتح”.
وبحسب المعلومات يتم إعتماد سياسة توزيع “رموز” السيارات وإستقبالها بحسب أرقامها الأخيرة على أيام الأسبوع بهدف تخفيف الضغط.
النبطية
وفي النبطية، فتحت النافعة أبوابها بعد إقفال دام ستة أشهر، في حين لم يحضر الموظفون التابعون لهيئة إدارة السير البالغ عددهم 11 موظفاُ، بسبب عدم قبض رواتبهم التي من المتوقع أن يتم تحويلها اليوم ليلتحقوا غداً لإنجاز المعاملات المتعلقة فقط بتسجيل السيارات الأجنبية وفق تراتبية الأرقام، على أن تبقى المعاملات الأخرى عالقة.
وحضر رئيس المصلحة علي قانصو وموظف آخر، هما أساساً من موظفي ملاك وزارة الداخلية وعملا على تجهيز المكاتب تمهيدا لاستئناف العمل. ورأى معقبو المعاملات أن “خطوة اعادة العمل ناقصة وكان الاجدى دراستها بشكل جيد، إذ ان اعادة فتحها جاء مخيبا، فكثر من المواطنين تكبدوا مشقة التنقل إلى المركز وفوجئوا بأبوابه مغلقة”.
