قررت “نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان”، التوقف عن العمل حتى الثلاثاء المقبل، مع تنفيذ إعتصام تحذيري في المراكز والدوائر، إحتجاجاً على رفض وزارة المالية تخفيض بدل إستهلاك الطاقة عليهم.
وفي بيان عقب إجتماع إستثنائي، أعلنت النقابة “الإضراب والإعتصام التحذيري داخل مراكز المؤسسة ودوائرها كافة أيام الأربعاء والخميس والسبت والثلاثاء في 12-13-15-18 نيسان 2023 ضمناً، مع عدم إجراء المناورات على الشبكة العامة، باستثناء ما يُشكّل خطراً على السلامة العامة، إلّا بالتنسيق مع النقابة، وعدم استلام وتسليم المحروقات، بما فيها تفريغ البواخر التزاماً بقرارها”.
ورأت النقابة أن “رفض وزارة المالية هذا التحفيز الذي أُعطيَ من قبل إدارة المؤسسة للعمال والمستخدمين للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام الذي يتطلب حضوراً كاملاً مع كل ما يعانيه العمال والمستخدمون من غلاء في سعر المحروقات وسعر صرف الدولار”.
ودعت النقابة المسؤولين إلى “النظر بالوضع الاقتصادي والمعيشي لموظفي القطاع العام، ولا سيما مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان، لإنجاح خطة النهوض بقطاع الكهرباء ومواكبتها”.
كهرباء بعلبك – الهرمل
بالتوازي، أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” أنّ عمليات سرقة زوايا التشبيك الحديدية الداعمة لأبراج التوتر العالي في مناطق البقاع الشمالي، وتحديداً في خراج بلدة مقنه قضاء بعلبك، لم تتوقف وما زالت مستمرة منذ نحو أسبوع حيث تمّت سرقة وإسقاط برجين جديدين 220 ك.ف رقم 19 و 20 ليصبح عدد الأبراج التي تم إسقاطها وسرقتها خلال أسبوع واحد خمسة أبراج، وحذّرت من “حرمان معظم مواطني محافظة بعلبك – الهرمل من التيار الكهربائي لفترات طويلة قد تكون شهوراً”.
وأشارت، في بيان، إلى أنّ “فرق الصيانة التابعة للمؤسسة تدخلت فور حدوث التعديات وتقوم منذ نحو أربعة أيام بمحاولة إنقاذ الأبراج التي سرقت ولم تسقط بعد، ليتبيّن خلال اليومين المنصرمين تعرّض أبراج الـ 66 ك.ف المجاورة لأبراج الـ 220 ك.ف للسرقات أيضاً وعددها أربعة عشر برجاً من الرقم 52 لغاية 65 وأيضاً في خراج بلدة مقنه، وهذه الأبراج تعود لخط النقل بعلبك اللبوة الهرمل 66 ك.ف وهذا الخط يغذّي بشكل مباشر محطتي اللبوة والهرمل، وأبراجه باتت قاب قوسين من السقوط ما سيؤدّي حتماً إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كافة مناطق البقاع الشمالي”.
ولفتت إلى أنّها “حذرت من خلال بياناتها السابقة من خطورة ما يحدث وناشدت وتناشد مجدداً جميع الجهات الأمنية وتحديداً مخابرات الجيش وفرع المعلومات، وكافة البلديات والأحزاب ونواب المنطقة والفعاليات، المساعدة لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم فوراً”، مشدّدةً على أنّ “الخسائر المادية فادحة وحجم الأضرار كبير وقدرة المؤسسة على تصليح هذا الكمّ الكبير من الأضرار محدودة جداً وعملية إجراء مناقصة لتأهيل الخطوط تتطلّب وقتاً ليس بقصير وخاصة أنّ التعديات ما زالت مستمرة ولم تتوقف طيلة الأسبوع المنصرم”. وأملت “التجاوب الفوري مع نداءاتها قبل وقوع المحظور وحرمان معظم مواطني محافظة بعلبك – الهرمل من التيار الكهربائي لفترات طويلة قد تكون شهوراً”.