إستنكر المطارنة الموارنة “المحاولات الهادفة مجدّداً إلى تحويل جنوب لبنان صندوقاً لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية”، وطالبوا الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية “بالحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبُّع والملاحقة”، وناشدوا “القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمّل أعباء لم تجلب عليه ماضياً سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلاً عن الطعن في حقه بالأمن والسلام والإستقرار”.
واستهجن المطارنة، بعد إجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك مار بشارة الراعي، “أمام واقع المضاربات بالنقد الوطني والأجنبي، وبما يدل دلالة واضحة على التمادي في نهب أموال الدولة والشعب. ويطالِبون المعنيين في الحكم والإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حدّ لهذا السيف المصلت فوق رؤوس المواطنين في رواتبهم وأجورهم وشؤونهم الحياتية والمعيشية”.
وأبدوا “رفضهم القاطع للمُمارَسات والسياسات الدولية الهادفة إلى ترسيخ نزوح السوريين في لبنان سعيًا إلى توطينهم”، معتبرين ذلك “جريمة في حقّ لبنان تُهدِّده في وحدته وفي وجوده، وفي حق السوريين بالعودة إلى وطنهم”. وحثّوا “القادة السياسيين وأهل الفكر والرأي على التحلُّق حول مطلب تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصًا في ظلّ الانفراجات المُتلاحِقة في العلاقات العربية–العربية والعربية-الإقليمية وتراجع الأعمال الحربية إلى حدٍّ كبير في الأرجاء السورية”.
ورأوا أنّ التحرك السياسي والديبلوماسي “يعطي الأمل بأُفقٍ واعد على صعيد إنجاز الاستحقاق الرئاسي”، مناشدين “النواب والكتل النيابية تحكيم ضمائرهم والتعامل بوطنية وإيجابية لإنجاح هذا الاستحقاق”.