أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أنّ إجراء الإنتخابات البلدية “صار شبه مستحيل”، وأشار إلى أنّه سيتقدّم بإقتراح قانون لتمديد المجالس البلدية والإختيارية 4 أشهر.
وقال بو صعب، من مجلس النواب بعد جلسة اللجان المشتركة إنّ “الجلسة اليوم كانت استكمالاً للجلسة السابقة ومن حينها حتى اليوم علمت أنّ نية وزير الداخلية هي إجراء الانتخابات البلديّة، ولكن كنّا بحاجة إلى بعض الأجوبة في جلسة اليوم كي تُترجم هذه النية”، معتبراً أنّ “غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها وسألنا السيدة فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أنّ الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ”.
من ناحيته، قال النائب آلان عون إنّ “خلاصة جلسة اللجان النيابية المشتركة، الإنتخابات البلدية لن تجري في أيار”.
وأضاف: “هناك عدة إقتراحات للتمديد قدمت وسناقش مع الحكومة حول إمكان اجرائها بعد 4 أشهر أو 6 او سنة، وهذا نحدده إذا تمكنت الحكومة من حل مشاكلها، وان شاء الله حسم مدة التأجيل سيتم بأسرع وقت من خلال الجلسة التشريعية. ونحن قلنا سابقا اننا في المواضيع الطارئة والضرورية لن نتخلف عن مسؤولياتنا”.
كما رأى النائب جورج عدوان أنّ مجلس الوزراء “لم يقم بأيّ شيء جدّي لإجراء الانتخابات البلدية”، محمّلاً بإسم تكتل “الجمهورية القوية”، الحكومة “بكلّ أعضائها من الرئيس إلى الوزراء، وأيّ فريق ساهم مع هذه الحكومة أو ضمنها، مسؤولية عدم إجراء وتطيير الانتخابات البلدية وكلّ ما ينتج من ذلك من عدم تداول السلطة وتفعيل دور البلديات”.
واعتبر النائب بلال عبد الله، في تصريح بعد الجلسة أنّ “الأولويات الطائفية هي التي تطغى”، معتبراً أنّ “هناك إرادة سياسية بعدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية”. وقال: “أعتقد أنّ وزير الداخلية كان جدياً وقادراً ومصراً على إجراء الانتخابات، وربما في فمه ماء”، وأضاف: “كنا مصرّين على إجراء الانتخابات، والبلد لا يحتمل هذه الفراغات المتزايدة”.
من جهتها، إعتبرت النائبة حليمة قعقور أنّ “ما يحصل في اللجان المشتركة غير مقنع، إتفاق الكتل النيابية على أنّها تريد الإنتخابات البلدية. ولماذا يتم وضع الحق على الحكومة؟”. ورأت، في تصريح بعد الجلسة، أنّ “عدم إجراء الإنتخابات البلدية هو قرار سياسي بامتياز”، معتبرة أنّه كان بالإمكان الضغط على الحكومة لإجراء الإنتخابات.
بدوره، قال النائب وضاح صادق عبر “تويتر”، إنّ قرار تأجيل الإنتخابات البلدية “المتخذ من أكثرية الكتل الممثّلة في الحكومة دخل مرحلة التنفيذ، فقد انحصر النقاش في جلسة اللجان المشتركة في مدة التأجيل، في غياب ممثلين عن الحكومة”.
جدول الأعمال
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا بالأمس، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، إلى جلسة مشتركة وذلك لدرس جدول الأعمال الاتي:
1- اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 23 المقدم من النائب علي حسن خليل.
2- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنة السجنية)المقدم من النائب قاسم هاشم.
3- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الشراء العام رقم 244 / 2021 تاريخ 19/7/2021 النافذ اعتباراً من 29/7/2022 المقدم من النواب علي حسن خليل جهاد الصمد وآلان عون.
4- اقتراح قانون رامي إلى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/ 2021 تاريخ 19 تموز 2021 المقدم من النواب غادة أيوب، فادي كرم، رازي الحاج، جورج عدوان، غسان حاصباني، ونزيه متى.
5- اقتراح القانون الرامي إلى استثناء الهيئة العليا للإغاثة من أحكام القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام) المقدم من النائب أديب عبد المسيح.
6- اقتراح قانون رامي إلى إرجاء تطبيق القانون الشراء العام على في لبنان على البلديات باستثناء بلديات مركز المحافظات المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي أبو الحسن.
7- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963 ) المقدم من النائب زياد حواط.
8- اقتراح القانون الرامي إلى الشروع بتطبيق نظام “الدخل الأساسي الشامل” ( قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي.