رأى رئيس حزب “القوات البنانية” سمير جعجع، أنّ “الهدف وراء تعطيل الإنتخابات الرئاسية والإنتخابات البلدية، هو السيطرة على جميع مفاصل السلطة في لبنان”.
ولفت جعجع في حديث إذاعي، إلى أنّه “لو كانت لديهم القدرة على إيصال مرشّحهم إلى رئاسة الجمهورية، لكانت عُقدت البارحة جلسة لانتخاب الرّئيس قبل اليوم، ولكن بما أنّهم لا يمكنهم ذلك، يعمدون إلى تعطيل هذا الاستحقاق، إلى حين استجماع قواهم بطريقة أو بأخرى؛ الأمر الّذي لن يتمكّنوا هذه المرّة من القيام به”.
وأشار جعجع إلى أنّ “جماعة محور الممانعة يعتبرون أنّ لديهم قرابة 95% من البلديّات في مناطقهم، فلماذا الدّخول في “وجعة راس ولَبكة” عبر الانتخابات البلديةـ في الوقت الّذي من المرجّح أن تتراجع نسبة فوزهم بتلك البلديّات من 95% إلى 85%، 80% أو حتّى 75%.لذلك يسعون إلى تعطيل هذا الاستحقاق لأهميّته، باعتبار أنّ مقياس هذا الفريق هو بين، إمّا وضع اليد والهيمنة على أيّ موقع شاغر في الدّولة، في حال تمكّن؛ وإمّا اعتماد التّعطيل”.
وأكّد أنّ “الكرة اليوم كلّيًّا في ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بمعنى أنّ وزير الدّاخليّة صرّح عشرات المرّات أنّه جاهز لإجراء الانتخابات بالرّغم من إضراب بعض موظّفي القطاع العام، وأخذ على عاتقه مسؤوليّة تأمين الكادر البشري لها إذا تأمّنت له الاعتمادات المطلوبة؛ واليوم جدّد التّأكيد على هذا الموضوع من بكركي”.
كما فسّر “أنّنا لسنا في صدد الكلام عن موازنات بمئات ملايين الدولارات، وإنّما نحتاج إلى ما دون الـ10 مليون دولار. انطلاقًا من هنا، كان باستطاعة ميقاتي دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من أجل أن يعمد إلى صرف هذا المبلغ، بقرار ومرسوم وزاري عادي من حقوق السحب الخاصة للبنان”.
وشدّد جعجع على أنّه “تقع على رئيس الحكومة مسؤوليّة كبرى لقدرته على إنقاذ الانتخابات البلديّة وحلّ كلّ هذه المشكلة، عبر الدّعوة خلال السّاعات الـ48 المقبلة إلى جلسة لمجلس الوزراء، ومن يريد التّغيّب عنها ليتحمّل عندها مسؤوليّته؛ لا أفهم لماذا يتلطّى الجميع وراء الجميع”، مبيّنًا أنّ “على رئيس الحكومة إمّا وضع المسؤوليّة عنده، أو تبيان من يقف وراء عرقلة هذه الانتخابات. لذلك أتمنّى عليه أن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، باعتبار أنّ هذا الأمر طارئ ومستعجل ولا سيّما أنّ المرفق العام المتعلّق بالبلديّات مهمّ جدًّا”.
وذكر أنّه “ما دام تمّت الدّعوة إلى جلسة تشريعيّة، فسيعقد اجتماع للتّكتّل قبل موعد انعقادها، للتّداول بالأمر واتّخاذ القرار المناسب في هذا الشّأن، إلّا أنّني سأطرح الآن بعض النقاط الواضحة في ما يتعلّق بهذه الجلسة واقتراح قانون التّمديد”، موضحًا أنّ “النّقطة الأولى هي أنّ مجلس النواب غير قادر على التّشريع حاليًّا، بحكم أنّه هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعيّة، وبالتّالي يطعن بهذه الجلسة”.
وركّز على أنّ “النّقطة الثّانية والأهمّ، الّتي يحاول كثرٌ من العارفين تناسيها، هي أنّه حصل سابقة في هذا الخصوص في تموز العام 1997، حيث التأم مجلس النّواب وقرّر تمديد ولاية المجالس البلديّة، فأبطل المجلس الدستوري في شهر تشرين الأوّل 1997 هذا القانون الّذي أصدره مجلس النّواب، الرّامي إلى تمديد ولاية المجالس البلديّة، لاعتبارات قائمة وجميعها مبدئيّة ودستوريّة”.
وأضاف جعجع: “المجلس الدستوري في حينه اعتبر أنّ المجالس الشعبيّة موجودة بحكم وكالة شعبيّة معيّنة، ولا يمكن لأحد أن يتلاعب بمدّة هذه الوكالة أو إطالة أمدها، لأنّها شعبيّة وليست تعيينًا إداريًّا من قبل وزير أو مجلس وزراء لمركز إداري ما، وبالتّالي مسألة تمديد ولاية المجالس البلديّة غير دستوريّة”.
إلى ذلك، وجد أنّ “لا شك في أنّ المواجهة اليوم وللمرّة الأولى خلال الـ18 سنة الأخيرة، تكون واضحة بهذا الشّكل ما بين مشروعين سياسيَّين وسأسمّيهما بكلّ وضوح، مشروع قيام دولة في لبنان وهو الّذي تتبنّاه المعارضة في الوقت الرّاهن. أمّا المشروع الثّاني فهو الإبقاء على الوضع الّذي كان قائمًا، والّذي أصلًا أوصلنا إلى ما وصلناه اليه على كلّ المستويات”.
وشدّد على أنّ “بالتّالي، المواجهة في أوجّها، وهذه المرّة القوى متكافئة، وفي هذا الإطار من المهم جدًّا أن يدرك الشعب اللبناني ماهيّة هذه المواجهة، لأنها تتعلّق بمستقبله ومستقبل أولاده”.
حفل إفطار في معراب
وكان جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، أقاما مساء أمس حفل إفطار في معراب، وألقى كلمة إستهلها بالتأكيد ان “الأهم من لقاء الزمان والمكان، هو لقاء الإنسان في لبنان”. وقال: “هذا جوهر وطننا ومعنى وجوده وتمايزه. نحن نلتقي اليوم في ظل هذا الشهر الفضيل، واللبنانيون في أوضاع مأساوية استثنائية، لحتى يصح استحضار الشاعر عندما قال: “عيد، بأي حال عدت يا عيد”.
— Lebanese Forces (@LFPartyOfficial) April 13, 2023
وقال: “إن الوضع اللبناني الاستثنائي في الوقت الراهن يقتضي معالجة استثنائية، تتطلب، في ظل جهود العديد من أصدقاء لبنان، أن يعرف جميع الأصدقاء كما الأشقاء، حقيقة الأزمة، وهي وجود تنظيم مسلح غير شرعي، يمثل دويلة تستقوي على الدولة وتصادر قرارها الاستراتيجي، والمثل الأخير حول هذا الموضوع ما شهدناه في الجنوب الاسبوع الماضي من ضرب صواريخ مجهولة المصدر، “معلومة المصدر”، من دون علم الجمهورية اللبنانية او الحكومة او الجيش او اي من اركان السلطة اللبنانية. هذا التنظيم، كي يغطي واقعه اللاشرعي، تحالف مع أفسد الفاسدين فسيطروا معا على الحكم والسلطة على مدى السنوات العشر الأخيرة، وهم ليسوا برجال دولة، ولا يفقهون إدارة الدولة، فكم بالحري عندما تتميز أكثريتهم بالفساد الواضح بل الفاضح، وأي محاولة للمعالجة أو لإطلاق الحل، تبدأ من هنا”.
وتوقف جعجع عند “الواقعة الأخيرة وهي ما حصل في المجلس النيابي عندما عطلوا الانتخابات البلدية والإختيارية كما عرقلوا، وما زالوا، الانتخابات الرئاسية وبالتالي شل البلد بأكمله”.
وقال: “من هذا المنطلق، رفضنا رئيسا من الفريق الآخر بشكل صريح ومن دون أي مواربة، كما لا نقبل برئيس “ليس برئيس” يستغلون ضعفه ورماديته ليسيطروا عليه، باعتبار ان الرئيس الذي لا يكون رئيسا بالفعل، سيعجز حتما عن اتخاذ القرارات الجريئة والمستقلة التي بات لبنان بأمس الحاجة إليها للخروج من أزمته، وبالتالي سيستمر التنظيم المسلح مع حلفائه الفاسدين في موقع الهيمنة الفعلية على الدولة وقرارها”.
وتابع: “من جهة ثانية، وفي ظل الحملة التي تستهدف الحضور العربي في لبنان، نؤكد من قلب لبنان، من قلب الجبل اللبناني، من معراب بمن وما تمثل، أن العلاقة بين لبنان والأشقاء العرب ثابتة لا تتحول، لأنها تتخطى الأطر الدبلوماسية والعلاقات الرسمية بين الدول إلى ما تعنيه الأخوة والمحبة من أواصر وروابط لا تعترف بأحجام وأرقام، بقدر ما تعترف بقيمة لبنان الحضارية ومساهماته في مختلف المجالات في نهضة وعمران هذه المنطقة”.
واذ رأى ان “خير ما يواجه به لبنان مع أشقائه العرب التحديات الماثلة، امامه اليوم، هو التضامن الفعلي والإصرار على إسقاط محاولات الهيمنة، وتغيير مفهوم الأخوة الحضارية الحقة”، قال جعجع: “نشد على أيدي القادة العرب الذين بادروا إلى إطلاق رهان انفتاح رائد وغير مسبوق، يجمع بين الحداثة واحترام التنوع وتكريسه، وبين الأصالة والتمسك بالأخلاق والقيم. لذا نرى في هذه النهضة الجديدة صورة عن لبنان الذي كان والذي سيكون بعد اجتياز المحنة الراهنة”.
أما بالنسبة للاتفاق السعودي الإيراني الأخير، فشدد جعجع على أن “أي اتفاق أو تفاهم على هذا المستوى يكون بالطبع مفيدا، فكم بالحري إذا كان أحد طرفيه المملكة العربية السعودية، اذ من المهم في تفاهمات مماثلة الانطلاق إلى مراحل عملية بناء على مبدأين نص عليهما هذا الاتفاق: الحفاظ على سيادة الدول والالتزام بالمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية”.
وأمل “أن تتبلور ثمرة هذا الاتفاق بحل مختلف التنظيمات المسلحة غير الشرعية بدءا من اليمن وصولا الى لبنان، كي تستعيد المنطقة استقرارها ومسار ازدهارها”.
وتطرق جعجع الى أحداث المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة واعتبرها “غير مفهومة وغير مقبولة بكل المقاييس”، لفت الى ان “هذا المكان مقدس، وهو قبلة أنظار المسلمين في أنحاء المعمورة، وتحكم العمل فيه معاهدة برلين التي أبرمت عام 1878 في ظل السلطنة العثمانية والتي أقرت ترتيبا أطلق عليه يومها اسم “الوضع الراهن”، من ثم جرى التأكيد عليه من جديد مع الانتداب البريطاني في العام 1917، ليصار الى تثبيته مجددا في العام 1948 مع المملكة الأردنية الهاشمية، وحتى إسرائيل اعترفت به بعد حرب 1967.” واعتبر ان “ما يجري في المسجد الأقصى هو مخالفة مفضوحة من أجل تخريب ترتيب، عمره أكثر من مئة عام، لكيفية إدارة الأماكن المقدسة في القدس”.
وطالب “جامعة الدول العربية بالدرجة الأولى، كما مجلس الأمن الدولي، بوضع اليد فورا على القضية، واتخاذ المواقف والتدابير والخطوات اللازمة لإحقاق الحق والالتزام بال Status Quo الذي يحكم طريقة إدارة المسجد الأقصى في القدس، وإلا ستعم الفوضى، حيثما كان، وليس في القدس وحدها، ولن يبقى للمقدسات حرمة ولا للقوانين التزام، بل سيتحول العالم مكانا مستباحا تسوده شريعة الغاب”.
وختم: “إن ما يؤيده اللبنانيون الأحرار من مختلف الطوائف والمناطق، هو استعادة وطننا السيد الحر المتنوع، والمتقدم في علاقاته العربية والدولية، ليعيد موقعه الرائد بين الأمم”.