أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنهم كحكومة معنيون بموضوع تأمين التمويل اللازم للإنتخابات البلدية والإختيارية وفق دراسة أعدها وزير المالية يوسف الخليل بمنح الحكومة سلفة خزينة لإجراء هذه الإنتخابات، ولكن بعد ما حصل في المجلس النيابي، من تمديد لولاية المجالس البلدية والإختيارية، يمكننا أخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لإجراء الإنتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة.
وتمنى ميقاتي، في بداية جلسة مجلس الوزراء، من وزير الداخلية بسام مولوي أن يقوم بإجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الامنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وإقرارها.
وتطرق ميقاتي إلى التحركات الإحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقال: “نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، لبتها واقرارها وفق الامكانت المتوافرة في الخزينة، معبّرت عن تفهم الحكومة لصرخات لتي يطلقها المتظاهرون وأكد أنهم لن يدّخروا جهدا في متابعتها.
مقررات الجلسة
وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أنه تمت الموافقة على إستمرار منح وزارة الصحة 35 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة.
وعن الإنتخابات البلدية، لفت إلى أن وزير الداخلية بسام مولوي سيقدم تصوره في الجلسة المقبلة لمواعيد جديدة للانتخابات البلدية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء بحث في موضوع “ليبان بوست” وقرر إما إجراء مناقصة جديدة أو أن تستلم الدولة هذا القطاع ووزير الاتصالات جوني القرم سيتولى متابعة الموضوع.
بيرم
وأعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم من جهته أنه سيعمل على رفع بدل النقل للقطاع الخاص من 250 ألف ليرة لبنانية ليُصبح 450 ألفاً على غرار القطاع العام.
وأكد بيرم أنه تمت مضاعفة المنح التعليمية 3 مرات، كما تمت زيادة التعويضات العائلية أيضاً.
وقرّر مجلس الوزراء تجنيس اللاعب الأميركي عمري سبيلمان ليتمكن من اللعب من ضمن فريق لبنان لكرة السلة.
وأقرّ المجلس زيادة 4 أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا في السابق على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر.
وتمت الموافقة على تعديل بدل النقل الموقت الى القطاع العام بحيث يصبح 450 الف ليرة لبنانية يوميا على ألا يتعدى الحضور 18 يوما شهرياً.
وبالنسبة إلى القطاع الخاص فتم تعديل الحد الأدنى الخاضع للحسوم لفرع التعويضات العائلية 3,425,000 ليرة لبنانية.
وتم تحديد الحد الأدنى لأجور المستخدمين 9 ملايين للأجر الشهري، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 الف ليرة لبنانية، وزيادة غلاء المعيشة لتصبح 4,500,000 والنقل اليومي 250,000 للقطاع الخاص”.