أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، “أننا مثلما كنا منذ البداية، سنبقى دائمًا نحن والقضاء يداً بيد وجنباً إلى جنب، لمكافحة الفساد، ومن أجل أن تكون لدينا إدارة سليمة، فهي الحجر الأساس لبناء الدولة التي كلنا نطالب بها”.
وأشار، في تصريح صحافي عقب تفقده سير العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة، إلى “أننا إستمعنا لشكاوى المواطنين وهم على حق وهناك تأخير، ولكن أداء الضباط والرتباء يتحسن تدريجياً، ويجب أن تكون هذه الهيئة نموذجية وخالية من الفساد”، مركزاً على أن “ملف توقيفات النافعة لدى القضاء، وهو اليوم في لدى الهيئة الإتهامية التي تبت بالقرارات”.
وشدد مولوي على “أننا كنا دائماً إلى جانب القضاء ولدينا ثقة به، ونتأمل أن يكون القضاء والإدارة على قدر تطلعات المواطنين، كما نتأمل أن يكون القضاة بمنأى عن أية ضغوطات”، معلناً أن “القوى الأمنية جاهزة دائماً للخدمة، وعناصرها على قدر الثقة وشركاء المواطنين بكل إصلاح وتقدم للإدارة. قوى الأمن الداخلي في خدمة المواطن في أمنه وإدارته وكل الشؤون التي تهمه”.
وذكر “أننا خففنا الكثير من الإجراءات والمعاملات في الهيئة، ومددنا صلاحيات دفاتر السوق، وهناك خلية في وزارة الداخلية تدرس بإستمرار مع المعنيين كل الخطوات التي يمكن إتخاذها، لمساعدة المواطنين وتخفيف عنهم صعوبة الإنتظار”.
وشدد على أن “موقفنا واضح بالنسبة إلى الإنتخابات البلدية والإختيارية، وأؤكد التمسك بمواقفي السابقة”.