نفذ حراك “المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين” من كل الأسلاك العسكرية (الجيش، قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة) قبل ظهر اليوم إعتصاماً أمام مقر وزارة الداخلية في محلة الصنائع في بيروت، للمطالبة في حقهم في المحروقات الذي حرموا منه من “دون وجه حق” كما قالوا.
ولم يقدم المعتصمون على قطع الطريق، لانهم “لا يريدون الا حقهم”. وقد دخل وفد من الحراك الى وزارة الداخلية للقاء الوزير بسام مولوي، طارحا المطالب.
ولدى خروج الوفد من الوزارة، تحدث باسمه المؤهل اول المحامي مهيب مراد، فأشار الى “مشروعية الحقوق”، وقال: “نحن مطلبنا الحصول على حقنا بالمحروقات. وسنودع الوزير مولوي اعتبارا من الغد نص القانون والمراسيم، وهو وعد بحملها على كتفيه ، الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الدفاع والامانة العامة لمجلس الوزراء والى كل الاسلاك العسكرية”.
وقال مراد: “ان المهلة المعطاة هي عشرة أيام، وان لم يكن الجو ايجابيا، ولم يبت بالحق، فان التحرك المقبل سيكون امام وزارة الدفاع”.
وألقيت كلمات في خلال الاعتصام لممثلي المؤهلين المتقاعدين من كل الاسلاك، شددت على ان “الحضور اليوم الى هنا ، لا لنلتمس عطفهم ولا لنتوسل شفقتهم، فنحن نعلم تماما امام من نعتصم والى من نشكو، فهم اصلا ليسوا من اهل العطف ، اما الشفقة فبعيدة عنهم مسيرة اعوام”.
وذكر المتحدثون انهم سبق، “وقدمنا مطالبنا تكرارا بعد تكرار، على رأسها مطلب المحروقات للمؤهلين والمؤهلين الاول المتقاعدين، والذي هو اساس اجتماعنا واعتصامنا صبيحة هذا اليوم”، آملين “انصافنا بعد عرض مظلوميتنا على الرأي العام”.
وأوضح المتحدثون “ان المؤهلين والمؤهلين الاول المتقاعدين، قدموا لوطنهم واسلاكهم العسكرية والامنية، على تنوعها، اغلى ما يمكن من التضحيات، بدءا من تكريس انفسهم وأوقاتهم للخدمة، مرورا بهجر العائلة والاصحاب، وانتهاء بالتضحية الجسدية والفداء وصولا الى الاستشهاد ، هذا عدا الجرحى والمقعدين وأصحاب العاهات”.
وشدد المتحدثون على تطبيق القانون، لافتين الى ان “المرسوم رقم 1595 الصادر في 25 نيسان 1984، في عهد فخامة الرئيس السابق امين الجميل، لحظ الحقوق التي يجب ان تحفظ لرتبتي مؤهل ومؤهل اول، فنص في مادته الاولى منه وحرفيا على ما يلي:” يتقاضى الرتباء من رتبتي مؤهل ومؤهل اول من عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام، وكل من يطوع في احدى هاتين الرتبتين، نسبة 75% من قيمة التعويضات المخصصة، حسب الوضع العائلي، لملازم درجة اولى في الخدمة الفعلية او في التقاعد”.
وأكد وجوب “تطبيق القوانين والانظمة ورعاية مصالحنا والحفاظ على مكتسباتنا وحقوقنا كمتقاعدين”، لافتين الى الاستنسابية في تطبيق المرسوم رقم 1595 على فئة دون فئة”، مطلقين صرخة الى المعنيين، طالبوا فيها بوقف الاستهتار بحقوقنا التي حصلنا عليها بعد عناء سنوات طوال وبعد عظيم التضحيات”.
وأكد المتحدثون الاستمرار في تحركاتهم ونضالهم على مساحة الوطن حتى تحقيق المطالب واستعادة الحقوق، من المحروقات، والطبابة ، والاستشفاء والدواء، الى دخول التعاونيات الاستهلاكية والاندية العسكرية، ليس آخرا شمولنا بالمساعدات الدولية المالية والغذائية”.