“هذا من تعبي وعرق جبيني أولاً، ومن ميراثي وقروض ميسرة ثانياً”، هذه خلاصة دفاع ماريان الحويك عن نفسها أمام المحققين الأوروبيين في بيروت أمس وعلى مدى 4 ساعات، مع ترجيح إمكان عودتها اليوم أيضاً أمام المحققين. لكنها فوجئت بمعطيات لم تحسب لها حساباً، مفادها أن في ثروتها أموالاً مشبوهة مرتبطة بشكل غير مباشر بشركة “فوري” التي حصلت على 330 مليون دولار “عمولات بغير وجه حق”، وفقاً للتحقيقات اللبنانية والأوروبية المتقاطعة والمستمرة فصولاً منذ أكثر من سنتين، وعلى رأس المشتبه بهم، في ما يفترض أنه إختلاس وتزوير وتبييض أموال وتهرب ضريبي وجرائم مالية أخرى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا علماً بأن الحويك ادعت انها لا تعرف الأخير ولا تعامل مباشراً لها معه. لكن في الشبهات عمولات مليونية وصلت الى حسابات الحويك عبر شركة أسستها في بنما اضافة الى تحويلات الى حساباتها لا سيما في سويسرا ورجا طرف فيها.
يذكر أن الحويك، بعدما بدأت في مصرف لبنان متدربة ثم موظفة براتب 3 ملايين ليرة، صعدت سريعاً سلم “النجاح” حتى صارت المديرة التنفيذية لمكتب سلامة، ثم تحولت إلى مستشارة “ممتازة” يتعاقد سلامة معها لتنفيذ مشاريع لمصلحة البنك المركزي مثل إدارة دعم الشركات الناشئة وإقتصاد المعرفة، وآخرها ما قامت به على صعيد تأسيس منصة صيرفة.
في سنوات قليلة جمعت الحويك أكثر من 15.5 مليون دولار، وفقاً لتقديرات قضائية فرنسية، وتملك عقارات وشركات وحسابات ومطاعم في أوروبا وسويسرا وموناكو وبريطانيا ولبنان وبنما، بعضها شراكة مع زوجها اليوناني الجنسية.
وفي التحقيق السويسري ذي الصلة هناك تحويلات إلى حسابها غير واضحة المصدر التشغيلي. وفي ادعاءاتها أن سلامة كان يدفع لها من جيبه الخاص مبالغ لقاء أعمال تقوم بها لمصرف لبنان، وهذا ما أقر به سلامة نفسه في التحقيق اللبناني مع فوارق كبيرة بين ما صرحت به هي، وأرقام الدفعات “السخية” التي ذكرها سلامة.
على صعيد متصل، يفترض بالقاضي شربل أبو سمرا أن يبلغ رياض سلامة بما وصله رسمياً لجهة إستدعاء القاضية الفرنسية أود بوريسي له في 16 ايار المقبل، علماً بأن تسريبات أشارت الى امكان الادعاء عليه في ذلك الموعد المضروب، ما يرجح عدم سفره الى باريس، مع تسلحه بدفوع ومبررات واعذار بينها أن ملاحقته في لبنان والخارج تتطلب إذناً من وزير المالية يوسف خليل (وزير الثنائي). وهذا ما قبل به القضاء اللبناني أمس لجهة عدم أحقية هيئة القضايا التقدم بإدعاء على سلامة لكونها لم تحصل على إذن من وزارة المالية. فردت رئيسة الهيئة هيلانة إسكندر بأنها ليست بحاجة لذلك الإذن.
وعلمت “نداء الوطن” ان محققاً أوروبياً توقف ملياً أمس أمام هذه العرقلة للعدالة، وسأل عن يوسف خليل ودوافعه وصولاً إلى من يقف وراءه في هذا الموقف المريب، كما سأل ماذا يعني أنه “وزير الثنائي”؟! إضافة إلى أسئلة للمحققين الأوروبيين عموماً عن أنباء متداولة عن أن خليل لن يمثل أمام المحققين في ظل تسريب إسمَي رئيسَي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي في هذا السياق المحتمل لعرقلة العدالة أيضاً.