في عهد حكومة الرئيس حسان دياب، وضع البنك الدولي الإستمارة الأولى لـ”البطاقة التمويلية” (أي الأسئلة التي يفترض الإجابة عنها لتتم عملية التسجيل) بعد إصراره على أن يتولى هذه المهمة بنفسه لا وزارة الشؤون الإجتماعية، ومن دون إستشارة أي جهة لبنانية رسمية.
وتفيد مصادر في وزارة الشؤون لــ“الأخبار” بأن البنك “أرسل النسخة الأولى بعد إعدادها، وسجّلت اللجنة المكلفة إعداد البطاقة ملاحظات على محتوى الاستمارة تتعلق بطولها وبالأسئلة المطروحة. أدخل البنك تعديلات على الاستمارة، لتخرج بشكل أسوأ لا يتناسب مع آلية عمل المنصة”.
ولفتت المصادر إلى أن بعض الأسئلة تتضمن خرقاً للخصوصية، وهناك أسئلة أخرى غير واضحة وغير مباشرة ولا تؤدي إلى النتيجة المرجوة، بما يساهم في تعزيز الاستنسابية في التقييم والتقدير، خصوصاً أن من سيقيّم الاستمارة برنامج آلي لا جهاز بشري. فضلاً عن ذلك، فإن ملء الاستمارة، على ما يقول أحد المطلعين عليها، يحتاج بين 40 و45 دقيقة للمتمرس في الأمر، فكيف لمن لم يسبق أن أجرى عملية مماثلة؟
إلى ذلك، تنفي مصادر حكومية لـ”الأخبار” أن يكون البنك الدولي أو الشركة البريطانية المعنية بإدارة المنصة قد أرسلا المنصة إلى رئاسة الحكومة أو إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. ولدى سؤال هؤلاء للمكلفين من البنك بالعمل عليها، يأتي الجواب، باقتضاب، بأنها موجودة على المنصة التي لم تُطلق بعد، ما يثير شكوكاً مشروعة لدى وزارة الشؤون حول “الغموض المتعمّد والطريقة الملتوية في العمل وعدم الأخذ برأي الجهة المعنية مباشرة والتي لها خبرة في هذا النوع من الأعمال”.
وما يقلق أكثر هو أن بعض الأسئلة التي كانت في الاستمارة الأولى لا تدخل سوى ضمن خانة “تفييش الناس” والتدخل في خصوصياتهم. فضلاً عن أن طلب الموافقة على رفع السرية عن الحسابات المصرفية لأي راغب بالاستفادة من البطاقة، “يصطدم بعدم أمان الجهة التي تُرفع السرية لحسابها بعد أن قدّمت الأجهزة الأمنية تقارير حول انكشاف الداتا للمنظمات غير الحكومية ودول أجنبية”.
ولأن تجربة المنصة في التسجيل لتلقي اللقاحات لم تكن بالأمان والدقة المطلوبين، فإن هناك ريبة من “تسييس ملف البطاقتين، التمويلية والخاصة بشبكة الأمان الاجتماعي، واستخدامهما لمصالح انتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات”. علماً أن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أعلن انتهاء التحضيرات اللوجستية لإطلاق البطاقة التمويلية، لكن ذلك لن يحصل قبل موافقة مجلس النواب على تعديل الاتفاقية بين لبنان والبنك الدولي حول مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، لكون البطاقتين، التمويلية والمدعومة من البنك، ستستخدمان المنصة نفسها والاستمارة عينها. ما يعني ربط البطاقة مجدداً بشروط لا تنال موافقة الغالبية في مجلس النواب.