الأخبار –
في إجابات نائب المنسقّة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية في بيروت، عمران ريزا، حول بعض الأسئلة المتعلّقة بالنزوح السوري، يكمن الكثير من الأجوبة العميقة. فتظهر المسؤولية الأولى والأخيرة عن العديد من التفرعات في مسألة النزوح على عاتق الحكومة اللبنانية، أو النظام اللبناني بالأحرى. إضافة إلى مستويات أخرى في الملفّ، تخضع للتسويات الإقليمية ومصالح الدول الكبرى، التي تسهم بشكل أو بآخر في إدارة الأزمة واستغلالها، كما أسهمت في صناعتها.
بالنسبة لريزا، هناك ثلاثة مستويات من القراءة التي يجب النظر إليها في ملفّ النزوح/ اللجوء. الأول، هو الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في 2019، وتتسارع وتيرته اليوم وينعكس في ضعف الدولة وتراجع قدراتها والانقسام السياسي، الثاني هو واقع النزوح السوري من بدايته إلى اليوم، والثالث هو التأثيرات الدولية والإقليمية، حيث تنعكس تلك التطورات على الدولة اللبنانية وعلى عمل الأمم المتحدة، من دون أن يكون للطرفين تأثير كبير في مجريات الأمور.
في الشّق الأول، يسرد ريزا أن الانهيار الاقتصادي وما تبعه في أزمة كورونا ثمّ في إنفجار بيروت، خلق حاجات كبيرة، وأكثر بكثير من القدرة، وخلق توقعات أكبر من الأمم المتحدة و”المجتمع الدولي»، بينما هذه الأمور من مسؤولية الدولة. “والحصول على الدعم المطلوب أو جزء كبير منه، لن يتمّ من دون إصلاحات يعرف جميع اللبنانيين أن هناك حاجة إليها، لكي تعود الأمم المتحدة إلى تنفيذ مهام التنمية، وليس المهام الإنسانية”.
في الشق الثاني، حول واقع اللجوء السوري، فإن الغالبية العظمى من السوريين انتقلوا إلى لبنان بسبب الحرب التي اندلعت قبل 12 عاماً، لكن أيضاً هناك ما بين 300 إلى 500 ألف سوري يقيمون في لبنان بشكل دائم، أو يتنقلون تبعاً للنشاط الاقتصادي، ويرفدون سوق العمل اللبنانية باليد العاملة. مع مرور الوقت، تغيّرت النظرة اللبنانية عموماً إلى النازحين، من التعاطف بسبب الحرب، ثم إلى الشعور بالمنافسة. في المنطقة عموماً، حصل عدد من موجات النزوح أو اللجوء، وهناك ثقافة عامة لإغاثة المتضررين وقيم أخلاقية مشتركة تحكم الإقليم. لكن الأزمات الاقتصادية بدأت تبدّل هذه النظرة وتحرك الهواجس الديموغرافية، وكل هذا سببه غياب الاستراتيجية المشتركة بين اللبنانيين، وبين الحكومة والمنظمات المختلفة، وليس فقط مع مفوضية شؤون اللاجئين.
يمرّ ريزا على الاجتماعات التي جمعت ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الوزارية المكلّفة متابعة الملفّ، كاشفاً أن الوصول إلى “ورقة النقاط التسع” خطوة مهمة. ويؤكد أن الحكومة طلبت تبادلاً للمعلومات بينها وبين المنظمات الدولية.
لماذا لم تطلب الحكومة سابقاً مثل هذا التنسيق؟ يجيب ريزا أن عملية تبادل المعلومات كانت دوماً موجودة، لكن بفاعلية أقل من المطلوب. يقول مثلاً إن ممثلي الحكومة تحدّثوا عن نازحين يذهبون إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان، وإذا كان يصحّ معاملتهم معاملة اللاجئ، “نحن لا نعرف من هم أصلاً أولئك الذين يذهبون ويعودون”. ثم هناك مشكلة الوافدين الجدد. المهم بالنسبة لريزا، هو وضع آلية تنسيق عملية لمعالجة الملف طبقاً للواقع الجديد، والحكومة اللبنانية لديها الأنظمة والقوانين لمعالجة الخروقات. يجب أن يعرف اللبنانيون أن الأمم المتحدة لا تشترك في مؤامرة توطين النازحين في لبنان، بالنسبة لنا اللاجئون سيعودون إلى ديارهم، والسؤال ليس إن كانوا سيعودون أم لا، إنّما متى وكيف”.
في المستوى الثالث، ترتبط مشكلة النزوح في لبنان بالعلاقات السياسية بين سوريا والدول الأخرى، ويشترك بالمسألة الجميع تقريباً، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والروس والألمان وغيرهم كثر، عدا عن الدول الإقليمية. كلهم معنيون بالأمر وهذه المشكلة الأكبر. هناك أجواء «إيجابية» بما يحكى حول التطورات السياسية في المنطقة بما قد ينعكس إيجاباً على ملفّ اللجوء، لكن هناك أسئلة حقيقية حول لماذا لا يعود السوريون طوعاً إلى سوريا؟ عندما نسأل النازحين في استطلاعات الرأي، تظهر مشكلات عدة مثل الدمار الهائل في المناطق التي ينحدرون منها وأزمات غياب الخدمات الأساسية والخوف على المستقبل اقتصادياً، لكن هناك مشكلات أيضاً أساسية متعلّقة بالأمن والخدمة العسكرية والقلق من مسألة المُلكية. هذه الأمور ليست في يد الأمم المتحدة، إنّما في يد الحلّ السياسي في سوريا، ويجب أن يحصل حوار بناء…
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا