قرر المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار، صرف القاضية غادة عون من الخدمة بناءً على شكاوى عدة مقدمة أمام التفتيش القضائي، علمًا أن هذا القرار قابل للإستئناف أمام الهيئة العليا للتأديب.
عون تستأنف
إلى ذلك، يعتبر أنه لا مدة زمنية محددة أمام الهيئة العليا للتأديب لبت قرار الصرف التأديبي من الخدمة في حق القاضية غادة عون، وقد إستأنفته عون بواسطة وكيلتها القانونية التي قدمت إعتراضاً على القرار بصرف موكلتها من الخدمة، علماً أنه بمجرد تقديم الإستئناف يتوقف تنفيذ هذا القرار إلى حين بته من الهيئة العليا للتأديب، ما يعني عودة القاضية عون إلى مزاولة عملها إلى حين صدور القرار.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود يرأس الهيئة العليا للتأديب والتي تضم في عضويتها أربعة قضاة من المجلس، وقد درجت العادة أن تبت الهيئة الملفات المحالة عليها ضمن إطار “الأصول الموجزة”.
وكانت هيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضية سمر السواح قد أحالت عددا من الشكاوى المقدمة ضد القاضية عون على المجلس التأديبي طالبةً منه التدخّل لفرض العقوبات اللازمة في حقها.
وكيلة عون
وأشارت وكيلة القاضية غادة عون المحامية باسكال فهد في بيان، الى انه بوكالتها عن القاضية غادة عون تؤكد بما يلي:
“1 – إن القرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة مخالف للقانون برمته، ويشكل طعنة نجلاء في صدر العدالة أصابها مقتلاً، وترهيباً وتدجيناً لكل محاربي الفساد في لبنان ، وتشجيعاً للفاسدين على ملاحقة كاشفي الفساد وترهيبهم.
2 – ان القرار المذكور غير نافذ، وسنقوم بتقديم طعن به امام الهيئة القضائية العليا للتأديب، وسوف تستمر القاضية عون بممارسة مهامها وصلاحياتها في محاربة الفاسدين وسارقي المال العام كاملة.
3 – ان القرار المذكور نيشان يعلق على صدر القاضية الذي لم ينسب لها اية تهمة فساد أو رشوة اطلاقاً، ولن يثنيها قرار مماثل عن ممارسة حقوقها وصلاحياتها”.