توقيف موظفين في بلدية الغبيري خلال تنفيذ مهمة إقفال نادي الغولف: “إنتو مش محميّين”! (فيديو)

أوقفت القوى الأمنية موظفي القسم المالي وعناصر الشرطة في بلدية الغبيري خلال تنفيذهم مهمة إقفال نادي الغولف وصادرت آلياتهم ودراجاتهم النارية “في تصرّف مستهجن”، بحسب ما أوضحت البلدية.

واستغربت البلدية لجوء عناصر قوى الأمن الداخلي إلى “منع تنفيذ قرار قانوني للبلدية”.

وخلال تنفيذ المهمة، فوجئ عناصر شرطة البلدية باعتراض رجال الأمن في النادي لهم قائلين: “إنتو مش محميين، نحنا محميين. الدولة والقانون والجيش والدرك ومجلس النواب ضدّ معن الخليل (رئيس بلدية الغبيري)”.

الخليل، وفي تصريح سابق لـ”الأخبار”، أوضح أنّ “6 سنوات مضت على انتخاب المجلس البلدي وسنة أولى من التمديد، فشلت خلالها البلدية في تطبيق أي قرار يمنع المُعتدين من التمادي”، مضيفاً أنّ “المفارقة هنا أنّ ثمة عجزاً مرتبطاً بتكتّل من الأمن والسياسة يحمي هؤلاء المعتدين ويكسر قراراً هو في النهاية لمصلحة الدولة! وهذا ما يحصل تماماً في الغبيري”.

وبحسب الخليل، فإنّ القضية القائمة بين بلدية الغبيري وإدارة نادي الغولف ليست طارئة، وإنما هي قضية مزمنة، إلا أنها اتّخذت بُعداً أكثر حدّة منذ العام 2016، مع مطالبة بلدية الغبيري برسومها البلدية على “الأراضي التي تحتلها من دون وجه حق، باعتبار أنّ البلدية لها الحق في تخمين القيمة”.

ومنذ ذلك الوقت، ترفض إدارة النادي تسديد أيّ رسوم للبلدية، قبل أن تلجأ إلى مجلس شورى الدولة لأخذ رأيه الذي أتى مخالفاً “لرغباتهم”، إذ بحسب قرار مجلس شورى الدولة، البلدية هي صاحبة الحق في تخمين قيمة الرسوم، والتي كانت قد حدّدتها الأخيرة خلال العام 2019 (ولم يكن الدولار في حينها قد تخطّى المستويات التي يسجلها اليوم) بقيمة 100 ألف ليرة عن كل متر مربع تشغله إدارة النادي من دون وجه حق، يضاف إليها نسبة 8,5% عن المبلغ المقطوع الذي تسدّده الإدارة لوزارة الأشغال العامة والنقل بدل الأراضي التي تقيم عليها باعتبارها أملاكاً للدولة.