نظمت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت وقفة أمام المرفأ، وأعلنت أنه “تفصلنا شهور ثلاث عن عتبة الذكرى السنوية الثالثة لتفجير بيروت وشعبها ومرفأها والعتب يزداد على “أزلام” يدّعون أنهم “رجال دولة” وأنهم بموقع السلطة والمسؤولية. سنتان وتسعة شهور والحقيقة ضائعة في أروقة السياسة والطائفية والمحاصصة والزبائنية والمقاعد النيابية”.
وقالت: “عار ما بعده عار على سياسيّين تجار، تاجروا بدماء ضحايانا بدوائنا ولقمة عيشنا. لم يحركوا ساكناً لأجل العداله بل طغى عليهم السكون والثبات العميق لإخفاء معالم ثالث أكبر جريمة في العالم التي ارتكبوها بحق شعبهم وبحق ضحايا أبرياء متحدين منفردين ومتفردين، ومتمسكين بمبدأ اللا محاسبة كعادتهم والهروب والتنصل من أي مسؤولية لهم في هذا الانفجار، مع العلم أن المحاسبة الشاملة من المفترض أن تطال كل شخص كان بموقع المسؤولية وكل من كان قادراً على تجنب الكارثة ولم يفعل”.
وسألت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: “بأي منطق تتحدثون؟ وأي قانون تعتمدون؟ وبأي شريعة تشرعون؟”.
وقالت: “نحن نعلم أننا نعيش في شريعة الغاب، بدولة كانت تسمى أم الشرائع، وبوطنٍ كان موطن الأبطال. يامن تكذبون بكل صدق وتسرقون بكل أمانه. سرقتم احلامنا وارواح ضحايانا بفعلكم الشنيع وكذبتم علينا بحقيقة الخمسة أيام. ولم نسمع منكم إلا وعودا خائبة واشاعات وأخباراً كاذبة. لم يعد هناك شيئاّ مبهماً ولم يعد يخفى الموضوع على احد. فالأمور جلية واضحه والألاعيب أصبحت مكشوفة وكل ما تفعلونه هو للأسف النقيض لما تقولون. دعونا نرى حقيقة اقوالكم بأفعالكم. ولنستعرض الأمور التي تحاولون دفنها بغطرستكم وكيدكم وظلمكم وعهركم من خلال وضع يدكم على القضاء والقضاة والتحكم بمفاصل الدولة وفرض سياستكم القذرة. فأين العدل؟ هل هو بإطلاق سراح وتهريب متهمين وموقوفين ما زالوا على قيد التحقيق وبحقهم مذكرات جلب وتوقيف ولم يصدر فيهم حتى الان قراراً يبرئهم من فعلتهم يا مدعي عام التمييز يا حضرة القاضي غسان عويدات وانت مشكوا منك أمام هيئة التفتيش القضائي بتهمة تجاوز حد السلطة. بل للأسف فمنهم من أصبح خارج البلاد ومنهم من يتقدم بدعوى الآن أمام مجلس شورى الدولة ليعود إلى منصبه وكأن شيئاً لم يحصل، لا بل متذرعين بحجة مبتدعة الا وهي إغتصاب السلطه. والواقع هو أنك انت من اغتصبت السلطه وألبست الذئب صفاء النعجة.
وسألت: “الإستدعاءات التي صدرت بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر، لماذا لم تنفذ حتى الان؟”، قائلة: “غازي زعيتر وعلي خليل الذين أسسا مدرسة في اصول التعسف بمختلف صوره شعارها العام “نحن فوق القانون “وعمادها ” القضاء هو ملاذ الضعيف. أما نقيبة المحامين في الشمال رفضت إعطاء الإذن لفنيانوس وقد علمنا وجود صلة قربى معه. أما بالنسبة للقاضي حبيب مزهر فيجب اقصائه عن ملف حجوزات المرفأ لوصول معلومات بالمباشر وغير المباشر حول دوره الأساسي بطمس تحقيقات المرفأ”.
وسألت أيضا: “أين القاضي الذي تم تعيينه للنظر في الدعوى ضد القاضي بيطار بتهمة إغتصاب السلطة؟”.
وقالت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: “نحن نعلم أننا نحارب سلطة مافياوية، هدفها الوحيد مصالحها الشخصيه والسياسية، مرتبطة بأجندات خارجية، لا تعرف معنى الوطنيه. نذكركم أخيرا ونحن على ثقه انكم لا ولن تتذكرون بأن الضحايا والجرحى والمتضررين والمعوقين والمشردين أنتم سببهم وأنتم المجرمون والقتلة وما زلتم تقتلونهم بالتمييع والإستهتار والتدخل بالتحقيق ووضع أصابعكم في مكاتب القضاة وقصور العدل لإخفاء جريمة كونيه لا تُنسى. إخجلوا من أنفسكم، وكفوا يدكم عن القضاء لعلنا نبلسم جرحاً بحقيقة وعدالة ومحاسبه بتاريخ لبنان”.
تجمع الأهالي
كذلك، نظم تجمع أهالي شهداء و جرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت وقفته الشهرية، اليوم، أمام بوابة الشهداء رقم 4 في المرفأ بيروت تحت عنوان “كفى تحريفا للحقائق” ورفع الاهالي صورا للشهداء ولافتات تطالب بالعدالة.
والقى رئيس التجمع إبراهيم حطيط كلمة قال فيها : “بين الاول من ايار والسادس منه يقع عيدا العمال و الشهداء في لبنان يتوسطهما الرابع من آيار موعد وقفتنا الشهرية على بعد تسعين يوماً من الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة انفجار او تفجير مرفأ بيروت وخلال هذه الفترة فقدنا أكثر من ثمانية جرحى قضوا عذاباً و إهمالاً من قبل المسؤولين الذين يسمون انفسهم دولة في لبنان. فيما لا يزال عشرات الجرحى و المعوقين جراء هذا الانفجار يئنون من آلامهم بظل إهمالٍ متعمد من كل من يدعون الانسانية من سياسيين و مسؤولين وجمعيات وللحديث تتمة عما قريب”.
اضاف: “لقد فقدنا خلال السنوات الماضية العديد ممن كانوا يقفون معنا للمطالبة بحق ابنائهم الشهداء أذكر منهم: والدة الشهيد حمزة اسكندر ووالد الشهيد ابرهيم الامين، وفجعنا منذ ايام بوفاة الحاج عباس والد الشهيد علي اسماعيل، عضو اللجنة التأسيسية الاولى للجنة أهالي تفجير مرفأ بيروت. والمفارقة ان من فقدناهم لم يقضوا بحوادث انما توفوا حسرة وكمدا وحزنا على فلذات اكبادهم بعدما اضناهم النضال في سبيل الوصول للحقيقة والعدالة في اشرف واطهر قضية وطنية وانسانية ممكن ان يجتمع عليها اللبنانيون جميعا. ولكن يد الغدر امتدت لتخترق صفوف اهالي الشهداء بغية امتطاء قضيتهم و تسييسها وحرفها عن مسارها الوطني و الانساني عبر شعارات سياسية وحزبية كانت تطلق خلال بعض وقفاتنا وتحركاتنا تحت عنوان التضامن معنا ودعمنا”.
وتابع: “لوجستياً كان الهدف منها التصويب على جهة معينة بشكل سافر ودون انتظار لنتائج التحقيقات حتى وصل بهم الامر الى محاولات التدخل في صياغة بياناتنا حينها، و زاد الطين بلة عدم وفاء القاضي (طارق) بيطار بوعوده لنا باستدعاء جميع من يتحملون مسؤولية دخول النترات وبقائها سبع سنين لحين انفجارها حيث جنح باتجاه واحد هو نفسه يعرف انه لن يوصلنا لشيء من خلاله تحت حجته المشهورة التي سبق وسربتها من اتصالي به بعد مجزرة الطيونه حيث برر الامر بحجة اقبح من ذنب (بنكون علقانين مع هول منصير علقانين مع هوليك)”.
واردف: “نعم هكذا كان جواب القاضي المخضرم بكل صلافة جواباً سياسياً بامتياز لا يمت للقانون والنزاهة بصلة، وهو الامر الذي كسر وحطم و هشم كل ما كنا بنيناه خلال سنة ونصف من النضال والكفاح بالتعب والعرق والدموع والقهر تحت اشعة الشمس وفي عز الشتاء والبرد وتعرض القوى الامنية لنا بالضرب حيناً وتكسير صور شهدائنا حينا اخر. نعم حطم كل شيء، حطم حلمنا الكبير بأن تكون هذه القضية جامعة لكل اللبنانيين بكل مذاهبهم و طوائفهم بحكم حجمها و فظاعتها واختلاط الدم و الأشلاء ببعضها البعض فتفرق اهالي الشهداء و الضحايا و انقسموا حول موقفهم من القاضي، والسبب يعود لتلك الاحزاب البغيضة التى خرقت صفوفنا بحجة دعمنا، وذاك القاضي الذي خذلنا بتسيسه لقضيتنا و تسببه باقامة المزيد من دعاوى النقل و الرد و المخاصمة بحقه، مما تسبب بتجميد التحقيق منذ سنة ونصف فاعتكف وصمت. وحين نطق نطق كفراً باجتهاد مستهجن دمر خلاله ما تبقى من امل باستمرار التحقيق بما شهدناه من مهزلة قضائية تمثلت بالمسرحية التى لم تنته فصولها بينه وبين القاضي عويدات، الامر الذي اصاب العامود الفقري للقضاء بالشلل التام في هذه القضية التى لعبت فيها السفارات الدور الاكبر في ظل صمت مشبوه حد الادانة لرئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود فماذا بعد” .
واضاف: “سبق وحذرنا ونجدد تحذيرنا من تسوية تطبخ في الاروقة السياسية والقضائية لضبضبة هذا الملف على حساب الحقيقة الحقيقية ليضيعوا علينا كأولياء دم حق الوصول للعدالة والمحاسبة وكل هذا التمييع هدفه الوصول للتلاشي والتضييع و تيئيس اهالي الشهداء بغية ارضائهم لاحقاً ببعض التعويضات، فحذار حذار من الوهن والتعب واليأس والاستسلام للأمر الواقع، فدماء الشهداء المظلومين تنادينا تستحث نخوتنا ان لا نتراجع ولا نستسلم وهو الامر الذي اتخذناه كتجمع اهالي شهداء وجرحى و متضرري انفجار مرفأ بيروت ،حيث اننا لم ندل بدولنا بعد ولم نكشف كل ما عندنا خصوصا واننا على ابواب الذكرى السنوية الثالثة ويقيناً يقيناً لن ننتظر الذكرى الرابعة والخامسة، فقد صبرنا بما يكفي وعضضنا على جراحاتنا حتى زاد نزفها و ذاهبون بتصعيد نوعي ومدروس وقاس جدا، لتحصيل حقوقنا وحقوق شهدائنا وبطبيعة الحال ليس بهذا العدد الذي تعودتم علينا به حيث حرصنا طوال الفترة الماضية ان يكون مقتصرا على اولياء الدم فقط وفقط ،ولكنه لن يبقى كذلك وما لجمناه سابقا سنطلق له العنان قريبا وحينها سيصعب علينا الاستمرار بالانضباطية التى اعتدتموها منا، فلا يركنن احد منكم لطول هدؤونا في الفترة الماضية ولا يراهنن احد منكم على حرصنا ووعينا و دماثتنا، فحينما نشعر ان حقوقنا بالحقيقة بالعدالة والمحاسبة ستهدر سنقلب الطاولة على الجميع ولن نخسر اكثر مما خسرناه واترك الامور للايام القادمة ولكن اقسم لكم بانني اعني ما اقول و ستشاهدونه عيانا”.
واختتمت الوقفة باشعال الشموع مع الصلاة وتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء والضحايا.