أعلن تحالف “متحدون” في بيان، أن محاميه “تبلغوا لائحة جوابية ثانية بتاريخ ٢٧ نيسان ٢٠٢٣ مقدّمة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بواسطة وكيله المحامي كارلوس أبو جودة أمام مجلس شورى الدولة، الغرفة الأولى برئاسة القاضي فادي الياس، وذلك رداً على اللائحة التي تقدّم بها المستدعي المحامي رامي علّيق والتي تبلّغها مصرف لبنان بتاريخ ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٣، حيث كرّر سلامة أقواله الواردة في اللائحة السابقة موضوع مراجعة وقف تنفيذ القرار الوسيط رقم ١٣٣٧٧ المرتبط بما عرف بالتعميمين ١٥١ و١٥٨”.
وأشار البيان إلى أنه “رغم عدم دستورية وقانونية تعاميم البنك المركزي، كما هي الحال بالنسبة إلى مراسيم الاتصالات وسواها، فإن رضوخ مجلس الشورى للضغوطات المعهودة بهذا الشأن قد جعله أقرب إلى لعب دور بوليصة التأمين للمسؤولين الذين اعتدوا على حقوق المودعين وسائر المواطنين دون رادع قانوني، مع التمنّي أن يعود المجلس إلى تحمّل مسؤولياته القضائية والوطنية قريبا”.
لتصحيح الاجراءات القضائية
وقضائياً أيضاً، أعلن “تحالف متحدون”في بيان، أنه “في ضوء الإجراءات القضائية الصادرة عن المجلس التأديبي للقضاة بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٣، وبعد أن كان محامو التحالف قد تقدموا بشكويين ضد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام هيئة التفتيش القضائي بتاريخ ٦ نيسان ٢٠٢٢، بسبب ارتكابها الفساد من خلال سرقتها الدعاوى من المدعين، مودعين ومحامين، في ملفي مكتف والاخوين سلامة وماريان الحويك ورفاقهم وتوظيفها لغايات سياسية بحتة، بعد إقصاء الجهات المدعية عنها بالكامل، رغم اتخاذها صفة الادعاء الشخصي وتحقق صفتها ومصلحتها في التقاضي أصولا.
وفي ضوء ما شهده ملف داتا مكتف الشهير من متاجرة وصفقات في وقت يخص المودعين والمحامين المدعين وكل المودعين والشعب اللبناني، الذين من حقهم أن يعرفوا حقيقة إخراج الأموال من لبنان، وبالتالي فهو ليس مادة للاستثمار السياسي إنما لتحديد المسؤوليات والمحاسبة التي على أساسها قام المودعون والمحامون بالادعاء، فإن محامو التحالف وفي ضوء الشكويين المذكورتين أمام هيئة التفتيش القضائي واللتين أتبعتا بمذكرتين قضائيتين أمام الهيئة وأمام مجلس القضاء الأعلى، تؤكدان الطلبات الواردة فيهما لا سيما إبطال الإجراءات القضائية الناتجة عن الحجب الكامل لحق التقاضي المكرس في الدستور والشرائع الدولية والقوانين النافذة، ما يجعل هذه الإجراءات باطلة حكما في ظل القرار الأخير للمجلس التأديبي، وخصوصا أن طلبات تصحيح الإجراءات القضائية قد أرفقت بشكوى جزائية على منتحلي صفة الخبراء في دعوى مكتف أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٢، كما وبمذكرة تصويب نزاع أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بتاريخ ١١ آب ٢٠٢٢، ما زالتا قيد النظر”.
وتابع: “نعتبر أن التصدي للفساد القضائي لهو اللبنة الأولى في إصلاح ما فسد من شؤون القضاء، يهيب بالقيمين عليه ألا يقفوا عند هذا الحد من المحاسبة بل جعله يطال كل من أساء لعمل القضاء دون استثناء، كما يهيب باللبنانيين الكف عن ابتداع الذرائع للفاسدين والمطالبة بمحاسبة البقية الفاسدة كسبيل أجدى للإصلاح، وهو ما يتطلع اللبنانيون جميعهم إليه وما يتوقعونه من قضاء يحكم باسم الشعب اللبناني، عملا بأولى قواعد العدل والإنصاف”.
وختم داعياً الجميع “على رأسهم القضاة، إبعاد قضية المودعين والدعاوى المتعلقة بها عن أي تجاذب أو توظيف سياسي إضافي، عسى أن تصل هذه القضية إلى خواتيم مرضية تصلح للبناء عليها”.