ردّت محكمة الإستئناف في بيروت الناظرة في القضايا النقابية برئاسة القاضي أيمن عويدات، الإستئنافَين المقدمَين طعناً بقرار مجلس نقابة المحامين المتصل بتعديلات في موضوع الظهور الإعلامي للمحامين.
نقيب المحامين
وبعد صدور القرار القضائي، عقد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مؤتمراً صحافياً، في بيت المحامي، في حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة.
وتحدث كسبار فقال: “دعوناكم إلى هذا المؤتمر الصحافي، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الذي قضى برد الطعنين الموجهين ضد قرار مجلس النقابة الذي عدل بعض أحكام نظام آداب المهنة، وندعوكم إلى قراءة حيثيات هذا القرار الذي يمكن القول إنه من القرارات الكبرى التي أرست مبادئ مهمة في مجال ممارسة الحرية الإعلامية من قبل الزملاء المحامين، مستندا إلى أحكام ومبادئ معتمدة في بعض الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان”.
أضاف: “منذ البدء، لم يكن واردا في ذهن مجلس النقابة التضييق على الحريات أو كم الأفواه، كما روج له البعض إعلاميا وحاولوا أن يجعلوا من الموضوع قضية رأي عام، بعد أن فشلوا في تسويق الأمور أمام المحامين الذين وقفوا سدا منيعا في وجههم، إلى جانب نقابتهم”.
ردود على قرار محكمة إستئناف بيروت حول موضوع الظهور الإعلامي للمحامين
وأشار إلى أن “هدف التعديل كان تنظيميا لا أكثر ولا أقل، رتبته الظروف الراهنة للظهور الإعلامي المتكرر لقلة من المحامين، خلافا للقانون والأنظمة”، وقال: “إزاء بعض الاعتراضات القليلة، حاولت النقابة استيعاب ردات الفعل غير المحقة، وكنا على يقين بأن الحقيقة ستظهر. وانتظرنا حكم القضاء، رغم كل الانتقادات والافتراءات التي تعرضنا لها. قلنا لهم إن القانون قانون، والنظام الداخلي هو نظام لرعاية شؤون المحامين، وتنظيم أعمالهم وتصرفاتهم وإطلالاتهم الإعلامية. والأنظمة الداخلية تطال مئات المواضيع من جلسات المجلس ومواعيدها، إلى الإختبارات الشفهية والخطية، إلى نظام الموظفين، إلى طريقة التعاطي بين المحامين والقضاة والمحامين مع بعضهم البعض ومع الموكلين والخبراء والموظفين وسواهم”.
أضاف: “نحن، في نقابة المحامين، لا نؤمن بالجمود، بل بالحركة الدائمة والتطور والتطوير والحوار. أما وقد أصدرت المحكمة قرارها بتصديق قرار مجلس النقابة، فإن النقابة ستبقى وفية للمنتسبين إليها، وحريصة على حقوق المحامين وحرياتهم، وليس في نيتها التعامل بالمثل مع من وجهوا لها أقسى الاتهامات والنعوت”.
وتابع: “ستبقى النقابة حاضنة لكل أبنائها، ويبقى النقيب ومجلس النقابة ساهرين على حقوق المحامين ومصالحهم وكرامة المهنة ومكانتها لا هم لهم سوى تطبيق أحكام القانون والحفاظ على الأعراف وقواعد المهنة وآدابها وتراثها التي حافظت عليها النقابة منذ تأسيسها”.
وأردف: “ندعو الزملاء إلى النظر إلى الأمام وشبك الأيدي لما فيه خير النقابة وعزتها وكرامتها”.
ورداً على سؤال، طمأن كسبار إلى أن “كل القاعات والنوادي مفتوحة للتعبير عن الرأي”، لافتا إلى أن “حرية التعبير مصانة حتى حدود كرامة الآخرين”، وقال: “أما إذا شارك أحد المحامين في مقابلة ذات طابع قانوني ويتناول قضية يعمل عليها محام آخر مثلا لمدة خمس سنوات، فيتناول زميله وهذه القضية في هذه المقابلة فهذا أمر لا يجوز”.
وتحدثت عن “دعايات تحصل لبعض المحامين من خلال الإطلالات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى “الخلافات والنقاشات بين المحامين”، وقال: “أعطيت حتى اليوم، 126 إذنا لمحامين طلبوا التحدث في وسائل الإعلام”.
وأكد أن “القرار يركز على القضايا القانونية والملفات القضائية، وخصوصا القضايا التي هي قيد النظر والأخرى الشخصية”.
وعن السرعة في إعطاء الأذونات، في حال أراد بعض وسائل الاعلام الاستعانة بأحد المحامين، أكد “الاستعداد الدائم والسريع للبت في هذه الطلبات حتى من خلال الواتسآب”.
وأكد أنه “مع الحريات العامة”، لافتا إلى أنه “يتناولها شخصيا ويكتب عن انتخاب رئيس الجمهورية وقضية النفط والغاز لأنه مؤمن بالحرية العامة والنقابة العريقة في تاريخ لبنان”.